أعلن الصندوق الكويتي للتنمية عن تنظيم حفل افتتاح مشروع مصفاة الزور، الذي يتم تدشينه بواسطة الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة “كيبيك” في 29 مايو بحضور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وأظهر الصندوق دعمه لهذا الحدث من خلال إضاءة مقره باللون الأزرق، الذي يرمز إلى الطاقة، وشاركت العديد من مباني الجهات الحكومية والخاصة في هذه البادرة حتى السادس من يونيو. يعد هذا الحدث أحد الأحداث الهامة التي تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز حضور الكويت كدولة منافسة في سوق الطاقة العالمي، وتعكس رؤية الكويت 2035 في تحقيق برامج الاستدامة في المجال الاقتصادي والبيئي ومجال الطاقة النظيفة.
وفي هذا السياق، يؤكد الصندوق التزامه بدعم تلك الجهود المشتركة التي تعمل على تعزيز وتحسين البنية التحتية الاقتصادية والبيئية في الكويت. وتعكس مشاركته في إضاءة مقره باللون الأزرق توجهه نحو تعزيز استدامة الاقتصاد والبيئة، ودعم رؤية الكويت 2035 في الاستفادة الأمثل من موارد الطاقة وتعزيز التنمية المستدامة. ويأتي هذا التزام بما يتناسب مع دور الصندوق كمؤسسة تنموية رائدة في الكويت والمنطقة.
وتعتبر مصفاة الزور مشروعا استراتيجيا هاما للكويت، حيث يسهم في تعزيز الصناعات البترولية والملاحية ورفع القدرة الانتاجية للبلاد لتصبح أكثر تنافسية على المستوى العالمي. ويعد هذا المشروع جزءًا من الجهود الحكومية لتعزيز الاقتصاد وتنوي diversification وتطوير القطاعات غير النفطية، مما يعكس التزام الكويت بتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035.
كما تعكس مشاركة الصندوق الكويتي للتنمية في تنظيم هذا الحدث التزامه بدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية في الكويت. ويعتبر الصندوق شريكا استراتيجيا للحكومة الكويتية في تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتنموية، ويسعى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الكويت 2035 في تنمية اقتصاد قوي ومستدام.
وفي الختام، يعتبر دور الصندوق الكويتي للتنمية مهما وحيويا في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في الكويت، من خلال دعم المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية، مثل مشروع مصفاة الزور، الذي يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنوي diversification وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الكويت 2035. ويعد الصندوق شريكا حيويا للقطاع الخاص والحكومة في تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتنموية، مما يعزز التعاون بين الجهات المختلفة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
