شاركت وزارة الشؤون الاجتماعية في جلسة مناقشة التقرير الدوري السادس لدولة الكويت حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مقر الأمم المتحدة في جنيف. وشدد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية، د. خالد العجمي، على دور الوزارة في دعم المرأة ومساعدتها من خلال قانون المساعدات العامة الذي يهدف لمعالجة أي خلل أو مشكلة تحدث للمرأة والأسرة.
وأشار العجمي إلى أهمية تعزيز حقوق المرأة وضمان عدم تعرضها لأي نوع من أنواع التمييز، موضحاً أن منح القروض المالية أو الائتمانية من البنوك لا يتم التمييز بين الرجل والمرأة. كما أكد على الجهود المبذولة لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في المجتمع.
من جانبها، أكدت مدير الجمعيات الأهلية، ايمان العنزي، على أهمية التعاون بين الحكومة والمنظمات الأهلية لتعزيز حقوق المرأة ومساواتها في جميع المجالات. وشددت على أن الجمعيات الأهلية تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الوعي بقضايا المرأة ودعمها في المجتمع.
تطرق العجمي أيضاً إلى أهمية تحسين بيئة العمل للنساء وضمان حصولهن على فرص متساوية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير السياسات والبرامج التي تعزز مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين وضعها الاجتماعي والاقتصادي.
وفي نهاية الجلسة، تم التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات المقدمة في التقرير الدوري السادس، وضرورة التعاون المشترك لضمان حماية حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في الكويت. وأكد المشاركون على أن العمل المشترك بين الحكومة والمنظمات الأهلية يلعب دوراً حاسماً في تعزيز حقوق المرأة وتحقيق التنمية المستدامة.
