صدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان، د. سالم الحجرف، قرارًا بتعديل نص المادة 4 من لائحة التعاقد المباشر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية. ينص القرار الذي صدر بناءً على قرار وزاري سابق على تشكيل لجنة التعاقد برئاسة أحد نواب المدير العام وعدد من الأعضاء، بينهم ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع وممثل عن الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ويمكن للجنة الاستعانة بخبراء داخل أو خارج المؤسسة دون حق التصويت.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز العملية التعاقدية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وضمان تنفيذ المشاريع بشفافية وكفاءة عالية. كما يساهم في تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية والنزاهة في العمل الحكومي، ويعزز الثقة بين الجهات المعنية والمواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات المؤسسة.
من جانبه، أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د. سالم الحجرف أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة الكويتية لتعزيز الشفافية وتحسين أداء الجهات الحكومية. وأشاد بدور المؤسسة العامة للرعاية السكنية في توفير السكن الملائم للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة في البلاد.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تحقيق أهداف المؤسسة بشكل أفضل وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين. كما أنه يعكس التزام الحكومة الكويتية بمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع جوانب العمل الحكومي.
وتعتبر المؤسسة العامة للرعاية السكنية واحدة من الجهات الحكومية الرئيسية في تقديم الخدمات السكنية للمواطنين في الكويت، وتلعب دورًا حيويًا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال توفير السكن اللائق للمواطنين وتعزيز جودة حياتهم.
ويأتي هذا التعديل كجزء من سلسلة من الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الكويتية لتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي وضمان تقديم الخدمات بأعلى مستويات الجودة والنزاهة. ومن المتوقع أن يترك هذا التعديل أثرًا إيجابيًا على عمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتحقيق أهدافها بشكل أفضل في المستقبل.
