مريم بندقت تنفيذ قرارات مجلس الخدمة المدنية التي تهدف لدعم العدالة والمساواة في عملية التوظيف. وجه رئيس ديوان الخدمة المدنية، د. عصام الربيعان، رسالة إلى جميع الجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي بشأن عدم إرسال أي طلب يتضمن ترشيح فردي لشخص محدد للتوظيف. وأكد الربيعان أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء إذا تم إرسال مثل هذه الكتب وسيتم التعامل معها كأنها غير موجودة.
وفي سياق متصل، أصدر الربيعان تعميمًا يطلب من موظفي الديوان تجنب التعامل مع المراجعين إلا إذا كانوا أصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم رسمياً. وأوضح التعميم أن بعض الإدارات تتعامل مع أشخاص غير مخولين لمتابعة معاملاتهم، مما يمثل خرقاً لقواعد الخصوصية. لذلك، يجب توكيل رسمي لأي شخص يرغب في متابعة أو إكمال معاملاتهم في الديوان.
تأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز الشفافية والعدالة في عملية التوظيف الحكومية، وتجنب أي انتهاكات لقواعد الخصوصية والإجراءات القانونية. ويهدف ذلك إلى ضمان توظيف المرشحين الأنسب للوظائف الحكومية، بما يعزز الثقة والشفافية في النظام الإداري.
من جانب آخر، يشير الربيعان في تعميمه إلى أهمية حماية البيانات والمعلومات الشخصية التي تتم معالجتها في إطار التوظيف الحكومي. ويشدد على ضرورة تقديم وثائق رسمية تثبت الصلة بين المراجع والشخص المعني أو من ينوب عنه رسمياً، لضمان سرية المعلومات وتجنب أي انتهاكات قد تحدث نتيجة للتعامل غير القانوني.
وختاماً، تظهر هذه الإجراءات والتعميمات الخاصة برئيس ديوان الخدمة المدنية كخطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والمساءلية في عملية التوظيف الحكومي. وتسهم في بناء بيئة عمل تتسم بالعدالة والمساواة بين المتقدمين للحصول على فرص العمل في القطاع الحكومي. ويعكس هذا النهج التزام الحكومة بتحقيق أعلى معايير الجودة والنزاهة في خدمة المواطنين وتطوير السياسات العامة بما يخدم مصلحة الجميع.
