ديوان الخدمة المدنية يقوم بتحديد عدد الموظفين المبتعثين لاستكمال دراستهم بالخارج والحصول على درجة الدكتوراه، الماجستير، البكالوريوس، أو الدبلوم الأكاديمي وذلك بناءً على الميزانية المخصصة من قبل وزارة المالية وبموافقة جهة العمل. ويأتي هذا الإجراء كرد فعل على احتياجات سوق العمل وتخصصات الندرة. ويجب أن يكون هناك توافق بين الجهة العاملة والديوان بشأن إيفاد الموظفين للدراسة سواء بشكل بعثة أو إجازة دراسية.
وعلى الرغم من هذا، يُشرع لديوان الخدمة المدنية إمكانية إيفاد أي كويتيين موظفين من أي وزارة أو هيئة حكومية لاستكمال دراستهم في تخصصات الندرة، مع تحمله لرواتبهم وبدلاتهم ورسومهم الدراسية بالإضافة إلى تذاكر السفر. ومن بين الاختصاصات التي يُمكن إيفاد الموظفين لدراستها تعتبر دراسة التمريض والتخصصات التربوية التي تعتبر مطلوبة في السوق.
وقد أكدت المصادر أن ما يحدد عدد الموظفين المبتعثين هو الميزانية المخصصة لهم ولا يمكن تجاوزها، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة الجهة العاملة على ابتعاث الموظفين للدراسة. ويتعين على الموظف بعد الانتهاء من الدراسة العودة للعمل لمدة مماثلة لمدة البعثة التي قضاها في الدراسة.
بالرغم من هذه القيود، يوجد توجه لمساعدة الموظفين على استكمال تعليمهم العالي في تخصصات الندرة التي تحتاجها البلاد، مثل تخصصات التمريض والتربية. ويأتي هذا القرار ضمن سعي الحكومة الكويتية لتطوير وتعزيز مؤهلات الكوادر الوطنية وتلبية احتياجات سوق العمل. وبالتالي، يُمكن للموظفين الاستفادة من هذه الفرصة للحصول على درجات أكاديمية عالية والعودة لخدمة بلدهم بمهارات جديدة ومحدثة.
في النهاية، يجب التأكيد على أهمية تعزيز التعليم العالي بالبلاد وتوفير الفرص للموظفين لاستكمال تعليمهم العالي في تخصصات الندرة. ويأتي إيفاد الموظفين للدراسة بالخارج كجزء من هذه الاستراتيجية لتطوير الكوادر الوطنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة في القطاعات الحكومية. ومن المهم أن يكون هناك تنسيق فعال بين ديوان الخدمة المدنية والوزارات والهيئات الحكومية الأخرى لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة وتحقيق أكبر فائدة من هذه الفرص.
