عُقدت جلسة المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فؤاد الزويد للنظر في 11 طعنًا انتخابياً للحكم في 21 مايو المقبل. تم ندب قضاة للمحكمة للانتقال إلى مجلس الأمة لفتح الصناديق والاطلاع على محاضر اللجان الانتخابية في الدائرة الرابعة بناءً على طلب المرشح عبدالله فهاد العنزي. تم تأجيل طعني رقم 10 و 11 إلى 1 مايو للمرافعة. شهدت الجلسة تقديم مرافعات دفاع الطاعنين الذين طعنوا في نتائج الانتخابات في دوائرهم، وطالبوا بإعلان النتائج الحقيقية فيها.
مرافعات دفاع الطاعنين كانت تسليط الضوء على تشكيكهم في نتائج الانتخابات في دوائرهم، حيث طالبوا بإعلان النتائج الحقيقية والعدالة في الانتخابات. تأتي هذه المرافعات في سياق الجهود المستمرة لضمان نزاهة العملية الانتخابية واحترام إرادة الناخبين. تشير هذه الجهود إلى أهمية تحقيق الشفافية والعدالة في العملية الانتخابية لضمان مشاركة الجميع في اختيار ممثليهم بطريقة ديمقراطية ونزيهة.
تم ندب قضاة للمحكمة للانتقال إلى مجلس الأمة والاطلاع على محاضر اللجان الانتخابية في الدائرة الرابعة بناءً على طلب المرشح عبدالله فهاد العنزي. تأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات مراقبة وتقييم العملية الانتخابية والتأكد من سلامتها ونزاهتها. من المهم أن تكون العملية الانتخابية مشروعة وعادلة لضمان شرعية الحكومة الجديدة وثقة المواطنين في نظام الديمقراطية.
تم تأجيل طعني رقم 10 و 11 إلى 1 مايو للمرافعة، حيث سيتم مناقشة المدعون الرئيسين وممثلي الدفاع في جلسة المرافعة. من المتوقع أن تكون هذه الجلسة حاسمة في تحديد مسار الطعون ومستقبل الانتخابات في الدوائر المعنية. تعتبر هذه الجلسة جزءًا من عملية قانونية مهمة لضمان العدالة والشفافية في العملية الانتخابية واحترام إرادة الناخبين.
تعكس مرافعات دفاع الطاعنين تحديات العملية الانتخابية وضرورة مراقبتها وتقييمها بشكل دوري لضمان نزاهتها وشفافيتها. يجب على السلطات المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مخالفات وتحقيق العدالة في الانتخابات. تأتي هذه الجهود في إطار بناء دولة قانونية تحترم إرادة الشعب وتضمن حقوقهم وحرياتهم السياسية.
