عقد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي اجتماعًا للمجلس الأعلى للقضاء في قصر العدل، تم فيه مناقشة الشؤون المتعلقة بالقضاء وأعضاء السلطة القضائية. تم خلال الاجتماع التطرق إلى الوسائل لتسهيل الإجراءات القضائية وتقديم الدعم للمتقاضين بجانب تذليل العقبات التي تواجه العمل القضائي وتسريع عمليات التقاضي الإلكتروني والانتقال إلى نظام رقمي.
أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عبروا عن ملاحظاتهم بخصوص سير العمل في دور العدالة وحاجة لحل المشكلات العملية التي تأتي في طريق العمل القضائي. أبدوا امتنانهم لاهتمام الوزير الوسمي بالتواصل والتعاون معهم لمتابعة التحديات والعمل على حلها بسرعة بالإضافة إلى تقديم الدعم لأعضاء السلطة القضائية وتعزيز دور المحاكم.
تناول الاجتماع المواضيع الهامة مثل دور المحاكم في تحقيق العدالة وتوفير الدعم للمتقاضين، كما تم التركيز على تحديات العمل القضائي والتحول نحو نظام رقمي أكثر كفاءة. تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والتعاون بين الهيئات القضائية لضمان تقديم العدالة بطريقة سريعة ومنصفة للمواطنين.
تعهد وزير العدل بسرعة حل المشكلات التي تواجه العمل القضائي والتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء لتذليل العقبات وتحسين الأداء القضائي. كما تم التأكيد على أهمية تحديث البنية التحتية للقضاء والانتقال إلى نظام رقمي يساهم في تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للمتقاضين.
تم تسليط الضوء خلال الاجتماع على أهمية تقديم الدعم لأعضاء السلطة القضائية وضرورة تقديم الحلول للمشاكل التي تواجههم في أداء واجبهم. تم التأكيد على أهمية تحسين بيئة العمل لأعضاء القضاء وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم لتمكينهم من أداء أفضل في تقديم العدالة وحماية حقوق المواطنين.
