صدر القانون رقم 121 لسنة 2023 لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976، والقرار رقم 6 لسنة 2023 بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي. وبهذه المناسبة، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت عن بدء استقبال أصحاب المعاشات التقاعدية من الكويتيين الذين انتهت خدماتهم قبل تاريخ 1 فبراير 2003 وكانت معاشاتهم أعلى من الحد الأدنى السابق وأقل من الحد الأدنى الجديد المقرر طبقا للقانون الجديد.
وطلبت المؤسسة من هؤلاء الأشخاص المعاشات التقاعدية تحديث بياناتهم لديها في المقر الرئيسي أو أحد فروعها ابتداء من 19 يوليو الحالي. ويجب على الأشخاص القادمين لتحديث بياناتهم إحضار بعض المستندات مثل البطاقة المدنية للأبناء، وشهادات الميلاد للأبناء، وشهادة تفيد العجز عن العمل للأبناء الذكور البالغين، وشهادة إعلام رسمي عن حالات الزواج والطلاق، وشهادة الوفاة إذا اقتضت الحالة.
كما دعت المؤسسة الراغبين في الحصول على استفسارات إضافية إلى الاتصال على الرقم 114 خلال ساعات العمل الرسمية من الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا. يأتي هذا الاعلان في إطار جهود المؤسسة لضمان تقديم خدماتها بشكل كامل وشفاف للمواطنين وتهيئة البيئة الملائمة للاستفادة من الخدمات التقاعدية بطريقة سهلة ويسيرة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المؤسسة لتطوير وتحسين نظام العمل تحت تأثير التغييرات الاقتصادية والاجتماعية. وتهدف هذه التعديلات الجديدة إلى تعزيز حقوق المعاشين وضمان حصولهم على المستوى المناسب من الدعم والحماية الاجتماعية. وتعكس هذه الخطوة التزام المؤسسة بتقديم أفضل الخدمات للأفراد المستحقين والعمل على تسهيل الإجراءات لهم.
يمثل هذا الاعلان فرصة للمعاشين الكويتيين لتحديث بياناتهم وضمان الحصول على حقوقهم بشكل كامل وفقا للتعديلات الجديدة. ويعد هذا النهج جزءا من الجهود الرامية إلى تعزيز نظام الرعاية الاجتماعية في الكويت وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المعاشين. ومن المتوقع أن تحقق هذه الإجراءات تحسينا في جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والمصداقية في نظام العمل التقاعدي في البلاد.
من المهم أن يستجاب الأشخاص المعنيين بالتحديث لنداء المؤسسة ويتبعوا الإجراءات المحددة لضمان استمرار حقوقهم المعاشية بشكل صحيح. وعلى المؤسسة تقديم الدعم والمساعدة اللازمة لهؤلاء المعاشين لتسهيل عملية التحديث وضمان استيفاء المتطلبات الضرورية. ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على جودة حياة المعاشين ويعزز استقرارهم المالي والاجتماعي في المستقبل.
