من جهة أخرى، قالت المصادر إنه من المستبعد اجتياز مقابلة شخصية للتوظيف في الجهات الحكومية بشكل عام. وأكدت أن الديوان يعمل بجهد كبير لترشيح المواطنين في تخصصات توازي احتياجات الجهات الحكومية، ولا يملك حق منع أي جهة حكومية من اشتراط إجراء مقابلة للمرشح المرسل إليها، خاصة وأن بعض الجهات قد تشترط التقدير في التعيين.
وأكدت المصادر أنه يحق للباحث عن وظيفة تدوين عدة رغبات لجهات حكومية كحق أصيل وفق آلية الترشيح، ولا يجوز إجباره على العمل في جهة معينة. ونفت وجود أي توجه يهدف إلى إجبار الباحثين على العمل في جهة معينة، وأكدت أن الديوان لا يمكن أن يقترح إلغاء حق الباحث في تدوين عدة رغبات لأماكن العمل.
وأضافت المصادر أن الديوان يعتمد على إعادة ترشيح المواطنين الذين يرفضون العمل في جهة حكومية على نفس الجهة، نظراً لعدم وجود احتياجات من جهات أخرى تناسب تخصصاتهم. وأكدت أن الهدف الرئيسي هو تلبية احتياجات الجهات الحكومية وتوفير أفضل فرص العمل للمواطنين وفق احتياجات السوق ومتطلبات التوظيف.
