بعد أن كشفت مصادر لصحيفة “الأنباء” عن استمرار عمل ديوان الخدمة المدنية بحرص ودقة في تنفيذ سياسة الإحلال لبعض الجهات الحكومية، تبين أنه تم إتمام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لعام 2017. حيث تم تكويت 10 مجموعات وظيفية بنسب تراوحت بين 100% و98%. نتيجة لهذا القرار، تم إنهاء خدمات حوالي 10 آلاف موظف وافد من القطاع الحكومي على مدى خمس سنوات، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الكوادر الوطنية وتحقيق الاستقلال الوظيفي.
يجري العمل الآن على إكمال إحلال الكويتيين في مختلف التخصصات الحكومية المتبقية، من خلال توفير الكوادر الوطنية اللازمة في التسجيل المركزي للتوظيف الحكومي. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أعداد وتخصصات المشمولين بهذه السياسة في شهر يونيو المقبل، بهدف تحقيق الإحلال الكامل للخريجين الكويتيين في التخصصات التي يعمل فيها الوافدون. هذا يأتي كجزء من جهود الحكومة لزيادة نسبة الكويتيين في الوظائف الحكومية والحفاظ على الاستقلال الوظيفي.
تشير المصادر إلى أن الإحلال بنسبة 100% سيتم في المجموعات الوظيفية المختلفة، بما في ذلك وظائف التدريس والتعليم والتدريب والقانونية والحرفية والشؤون الإسلامية والطب البشري والبيطري. وقد تم بالفعل الاستغناء عن عدد كبير من الوافدين خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا العمل في الفترة القادمة لتحقيق الاستقلال الكامل.
تعتبر وزارتا التربية والصحة من الوزارات الرئيسية التي شهدت تطبيق سياسة الإحلال بنجاح في العام 2022، حيث تم الاستغناء عن حوالي 4000 وافد. ومن المعروف أن العدد الأكبر من الوافدين العاملين في الحكومة يتوزع بين هاتين الوزارتين، مما يجعلهما الأكثر تأثرًا بسياسة الإحلال التي تهدف إلى تعزيز الكوادر الوطنية.
تعمل الجهات المعنية بتنفيذ سياسة الإحلال بالتعاون مع الجهات التعليمية لتحقيق الهدف المنشود من زيادة نسبة الكويتيين في الوظائف الحكومية. ورغم أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه عملية الإحلال في بعض التخصصات، إلا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتجاوز هذه العقبات وتحقيق الاستقلال الوظيفي بشكل كامل وفعال.
