مشرعون من الحزب الديمقراطي الأميركي قد وجهوا رسالة إلى الرئيس جو بايدن يعتبرون فيها أن إسرائيل انتهكت القانون الأميركي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد الحرب التي دمرته. وأكدوا على أن القيود المفروضة من قبل إسرائيل تثير الشكوك في امتثالها لمتطلبات قانون المساعدات الخارجية الأميركي، وخصوصاً بالنسبة للمستفيدين من الأسلحة التي تمولها الولايات المتحدة. وقد طالبوا الإدارة بضمان احترام إسرائيل للقانون الدولي والسماح بتدفق المساعدات الأميركية.
وفي مذكرة صدرت من بايدن في فبراير/شباط الماضي بشأن الأمن القومي، تم التأكيد على ضرورة تقديم ضمانات كتابية بعد تشكيك مشرعين ديمقراطيين في التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة. وأشار المشرعون إلى مقاومة الحكومة الإسرائيلية للطلبات المتكررة لتسهيل وصول المساعدات إلى غزة، مما أدى إلى قيود تعسفية تعيق تدفق الإمدادات، واستندوا إلى تقارير تفيد بعدم سماح إسرائيل بدخول كميات كافية من الغذاء لتجنب المجاعة.
من جانبها، توقعت المشرعون من الإدارة الاميركية ضمان احترام إسرائيل للقانون الحالي واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتجنب المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة. وينص القرار الذي أصدره بايدن على تقديم تقرير من قبل وزير الخارجية إلى الكونغرس حول مصداقية الضمانات الإسرائيلية بالالتزام بالقانون الدولي في استخدام الأسلحة الأميركية، وقد تم التأكيد على عدم مصداقية تلك الضمانات من قبل 4 مكاتب في وزارة الخارجية.
وإذا لم تتحقق الضمانات من إسرائيل، فإن بايدن سيكون أمامه خيار “معالجة” الوضع من خلال إجراءات تتراوح بين البحث عن ضمانات جديدة إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية. وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة وأثارت مخاوف بشأن الانتهاكات التي قد تكون ترتكب في غزة نتيجة لقيود تدفق المساعدات الإنسانية من قبل إسرائيل. ويتوقع العديد من النواب الديمقراطيين اتخاذ إجراءات صارمة لحماية السكان في غزة وضمان توفير المساعدات الإنسانية بشكل كامل.
