كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن قوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة لا تمنح المؤمن عليه خياراً للمفاضلة بين اختيار المعاش أو المكافأة. وأوضحت الهيئة أن المعيار في تحديد نوع المنفعة التأمينية التي يحصل عليها المؤمن عليه هو مدة الخدمة التي يقضيها مشتركاً في التأمين. العمر في حالة الاستقالة الطوعية لا يمنع من اعتبار المؤمن عليه متقاعداً حكماً، مع التأكيد على أن المعاش في حالة الربط لا يصرف بأثر رجعي.
وأشارت الهيئة إلى أن الاستحقاقات للمعاش تنطبق على الملتحقين الجدد بالخدمة منذ تاريخ معين، ولا تشمل المشمولين الحاليين قبل ذلك التاريخ. واستعرضت الحالات التي تستحق بها المؤمن عليه المعاش، مثل انتهاء خدمته بسبب الوفاة أو العجز الكلي، بالإضافة إلى بلوغ سن الاعتقال إلى التقاعد واستحقاق المعاش بناءً على طلب المؤمن عليه. الهيئة تحث الجهات العاملة على إتاحة الفرصة للمؤمن عليه للاستيفاء المدة اللازمة للاستحقاق.
ومن بين الحالات التي تستحق بها المؤمن عليه المعاش هي انتهاء خدمته بفصل تأديبي أو عزل بحكم قضائي متى بلغ سن 55 وكانت مدة الاشتراك 30 سنة. كما تشمل الحالات المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة التي تستحق المعاش بناءً على طلبها ووصولها إلى سن ومدة الاشتراك المحددة. وتتولى الخزينة الحكومية تحمل تكاليف المعاش في حالات معينة مثل انتهاء الخدمة بمرسوم اتحادي أو محلي.
وأخيراً، تستحق الأشخاص المؤمن عليهم المعاش عند انتهاء خدمتهم بعد مدة اشتراك تصل إلى 30 سنة وبلوغ سن الاعتقال المحدد. الهيئة تؤكد على أهمية قانون المعاشات في توفير دخل ثابت للمستحقين وإتاحة الاستقرار الاجتماعي لهم. تحث الهيئة الشركات على توفير الفرص للموظفين للاستيفاء المدة اللازمة للاستحقاق.
