تنتهي بعد 7 أيام، وتحديداً في 18 أكتوبر الجاري، مهلة تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة، التي كشفت عنها وزارة الداخلية في أبريل الماضي. وتنص مبادرة وزارة الداخلية على إعفاء قدره 50% من غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل 18 أبريل الماضي، على أن يُتاح سداد الغرامات بعد التخفيض حتى 18 أكتوبر 2024. وتقتضي الاستفادة من الإعفاء مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه، سواء بالسداد دفعة واحدة أو كل مخالفة على حدة، إضافة إلى عدم ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة. وكانت وزارة الداخلية ذكرت في وقت سابق أن المخالفات المرتكبة مع بدء سريان تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها سيطبق بحقها المادة 75 من نظام المرور، التي تتيح تخفيضاً للمخالفة الواحدة بنسبة 25%، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظاماً.
وفي سياق متصل، تشمل المبادرة التي أعلنتها وزارة الداخلية أيضًا عدم فرض أي غرامات تأخير على الدفعات التي تتم بعد تاريخ انقضاء المهلة، وذلك من أجل تشجيع المخالفين على سداد المبالغ المستحقة في الوقت المحدد. كما تعتبر المبادرة فرصة للمخالفين لتسوية وضعهم المروري وتفادي التبعات القانونية المترتبة عن عدم الالتزام بقوانين ولوائح المرور. وبالنسبة للمخالفين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه الفرصة، يُشجعون على الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالإعفاء وطرق السداد من خلال القنوات الرسمية لوزارة الداخلية وموقعها الإلكتروني للحصول على التفاصيل الكاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
إلى جانب ذلك، يُشير القانون إلى أنه في حال عدم الالتزام بسداد المخالفات المرورية المستحقة، فإن العقوبات تشمل الحجز والتنفيذ على المركبة ورخصة القيادة، بالإضافة إلى تعليق السائق عن قيادة المركبة وفقاً لأحكام نظام المرور. ويجب على المخالف التقيد بالمواعيد المحددة لسداد المبالغ المستحقة والتواصل مع الجهات المختصة في حال وجود أي استفسارات أو مشكلات تتعلق بعملية السداد. يهدف هذا النهج إلى تعزيز الانضباط المروري وتحسين السلامة العامة على الطرق، من خلال تشجيع الجميع على الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية وتجنب ارتكاب المخالفات.
ويعكس تفعيل مبادرة تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بالتعاون مع الجهات المعنية رغبة الحكومة في تعزيز الوعي المروري والتشديد على أهمية الالتزام بقوانين ولوائح المرور من أجل تحقيق السلامة العامة على الطرق. وتأتي هذه الجهود ضمن إطار الحفاظ على النظام المروري وحث المواطنين والمقيمين على التقيد بالأنظمة والتعليمات المرورية للحد من حوادث الطرق والمخالفات. كما تعكس هذه المبادرة الروح التعاونية بين الحكومة والمجتمع للعمل معًا على تحسين السلامة والانضباط المروري وتعزيز الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع.
وفي هذا السياق، يُشدد الخبراء على أهمية التوعية بقوانين المرور وضرورة الالتزام بها من قبل جميع السائقين، حيث يعتبر الالتزام بتلك القوانين واجبًا وطنيًا من شأنه المساهمة في خلق بيئة آمنة ومرتبة على الطرق. ويجب على الأفراد الالتزام بالسرعات المحددة وعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة واحترام إشارات المرور والمشاة لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين. تعد الالتزام بالقوانين المرورية والحفاظ على الانضباط المروري مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون وتفهم من الجميع لضمان سلامة الجميع على الطرق وتجنب الحوادث والمخالفات التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.
وفي نهاية المطاف، يعكس تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة والهدف منها التشجيع على الالتزام بالقوانين المرورية والتقيد بالأنظمة المرورية لضمان السلامة العامة على الطرق. وتمثل هذه الفرصة الفريدة فرصة للمخالفين لتصحيح وضعهم المروري وتفادي العقوبات القانونية والتبعات السلبية التي قد تنجم عن عدم الالتزام بالقوانين. ويأمل الخبراء والمسؤولين أن يكون هذا الإجراء خطوة إيجابية نحو تعزيز الانضباط المروري ورفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين المرورية واحترام قواعد السلامة العامة على الطرق. من المهم تشجيع وتعزيز هذه القيم والمبادئ في المجتمع لضمان سلامة الجميع والحفاظ على النظام المروري والانضباط على الطرق.
