أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، على جهود الوزارة في تحفيز التصنيع الوطني من خلال تخصيص مبالغ كبيرة لتمويل المشروعات الصناعية والاستثمارية في مختلف إمارات الدولة. وأوضح أن الوزارة قامت بجهود لتوظيف الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي من خلال برنامج مصنعين الذي نجح في توفير عدد كبير من الوظائف. وتم خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اعتماد عدة توصيات لتطوير القطاع الصناعي في الدولة.
وتضمنت التوصيات تحديد مزايا وإعفاءات لبعض الأنشطة الصناعية وللمنشآت المملوكة للمواطنين بنسبة 100%، بالإضافة إلى إصدار إطار تنظيمي لدعم الأنشطة الصناعية ذات الصلة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية. كما نصت توصية أخرى على ضرورة تنظيم إدارة النفايات الإلكترونية والنفايات الناتجة عن الأنشطة الصناعية والتحويلية.
من جانبه، قدمت الوزارة عرضاً حول أبرز منجزاتها ومبادراتها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأكدت أن القطاع الصناعي ساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع قيمة الصادرات الصناعية خلال الفترة الماضية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى ضرورة توفير الممكنات والحوافز لتحفيز التصنيع الوطني، مع تحديد عدد من المبادرات الجديدة التي تستهدف دعم الصناعات الوطنية وتعزيز المكانة العالمية للدولة في مجال الصناعات المستقبلية.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تنفيذ إجراءات تطويرية لنظام الحج في الدولة، تشمل مراجعة شاملة لنظام تصاريح الحج بما يتماشى مع الاستراتيجية الحكومية لتصفير البيروقراطية. كما تعمل على زيادة عدد تصاريح الحج المخصصة لدولة الإمارات لتلبية الطلب المتزايد من المواطنين.
وفي سياق متصل، تنسق وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع وزارة التغير المناخي والبيئة والبلديات لتنفيذ نهج الصحة الواحدة، من خلال إدارة شاملة ومتكاملة لنواقل الأمراض، مع التركيز على تطبيق إجراءات استباقية ومرنة لمكافحة الأمراض، وذلك ضمن إطار الجهود الوطنية لمكافحة الحمى الضنك والبعوض.
