كشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، في تقرير سنوي لمركز كفاءة الطاقة، عن أن التحسين المستمر في معايير كفاءة الطاقة وتحديث المواصفات للأجهزة قد أدى إلى تحقيق وفورات تعادل 492 ألف برميل نفط مكافئ يومياً خلال العام الماضي، مما ساهم في خفض الانبعاثات الضارة بمقدار 57 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون. وأكد الأمير عبدالعزيز على أهمية تحسين كفاءة الإنتاج واستهلاك الطاقة للحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة ومواجهة التغير المناخي في المملكة.
وأشار وزير الطاقة إلى أن المركز يواصل جهوده لتعزيز كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، بالإضافة إلى دعم المحتوى المحلي وتشجيع الاستثمار في مجال كفاءة الطاقة من خلال إتاحة البيئة المناسبة لمقدمي الخدمات وضمان تطابقها مع معايير الكفاءة. وتم تنفيذ عدد من المبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف المركز في القطاعات المستهدفة، على الرغم من التحديات التي تواجه المركز مثل نقص القوى العاملة وتعويض التسرب في الكفاءات.
وكشف التقرير السنوي أن نسبة مطابقة المنتجات في الأسواق لمواصفات كفاءة الطاقة بلغت 89.4%، مما يؤكد على أهمية مراقبة المنتجات والحفاظ على معايير الكفاءة لتقليل استهلاك الطاقة الأولية في المملكة. وقد تم تنويع جهود الفريق الرقابي الذي يتألف من عدة جهات حكومية إلى جانب المركز، لضمان تنفيذ الرقابة على المنتجات في الأسواق والمستودعات والجمارك وإجراء الاختبارات الضرورية.
يعمل المركز على تمكين قطاع المنافع، الذي يشمل توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، بالإضافة إلى تحلية المياه والإنتاج المزدوج، من خلال نقل المعرفة حول الممارسات التشغيلية المثلى ومراقبة امتثال المشاريع الجديدة في القطاع. كما تم جمع بيانات إنتاج واستهلاك الطاقة لأكثر من 125 محطة، بهدف تحسين كفاءة الإنتاج واستهلاك الطاقة.
ويعمل المركز الوطني لكفاءة الطاقة على عدد من الاستراتيجيات لتعزيز القطاع الطاقوي، مثل استراتيجية الطاقة المتكاملة والاقتصاد الدائري للكربون والبرنامج الوطني لترشيد استهلاك البترول واللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه. بالإضافة إلى تعاونه مع العديد من الجهات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية لتحقيق أهدافه في قطاعات مختلفة مثل المشاريع العملاقة والاستراتيجيات الرقمية والوطنية والتطوير والابتكار.
