أظهرت نتائج إحصائية أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة أن هناك 46.4 ألف موظف من العمالة في القطاع الخاص يستفيدون من أنماط عمل غير تقليدية في سوق العمل، بينهم 11.6 ألف موظف يحملون الجنسية الإماراتية. وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق هذه الأنماط العمل غير التقليدية يُعزز من الإنتاجية ويوفر بيئة عمل مرنة وجاذبة.
وفي سياق متصل، بدأت الوزارة تفعيل مرسوم بقانون اتحادي لتنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص في الدولة، بهدف تعزيز مكانة سوق العمل الإماراتية وتوفير حماية وضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن. وأوضحت الوزارة أن هناك خمسة أنماط عمل غير تقليدية تستخدم في سوق العمل، وهي الدوام الجزئي، العمل المؤقت، العمل المرن، العمل عن بُعد، وتقاسم الوظيفة.
وبحسب الإحصائية التي نشرتها الوزارة، يعمل 46.4 ألف موظف بأنماط عمل غير تقليدية في القطاع الخاص في الإمارات، ويشكل العمال من الجنسيات المختلفة نسبة 75% من إجمالي العاملين بهذه الأنماط، مقابل 25% من الكفاءات المواطنة. وأشارت الوزارة إلى أن قطاع التشييد يأتي في المقدمة كواحد من أبرز القطاعات التي يعمل بها مواطنون بأنماط عمل غير تقليدية.
أشارت الإحصائية أيضا إلى أن هناك قطاعات أخرى يعمل فيها مواطنون بأنماط عمل غير تقليدية، مثل قطاع الجملة وتجارة التجزئة والصناعات التحويلية وأنشطة الخدمات الإدارية والنقل والتخزين. وأكدت الوزارة أن مقدار مكافأة نهاية الخدمة والإجازة السنوية تحدد وفقا لنمط العمل لضمان حقوق الطرفين.
وأخيرا، توضحت الوزارة أن تنظيم سوق العمل وتفعيل الأنماط العمل غير التقليدية يساهم في تعزيز سهولة الأعمال وزيادة الإنتاجية وجذب الكفاءات والخبرات ورفع مستوى رضا العمال، مؤكدة على أهمية توفير بيئة عمل مرنة وجاذبة لجميع العاملين في سوق العمل.
