أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يجب على منشآت القطاع الخاص التي توظف كوادر مواطنة بنظام “عقد عمل مواطن دارس” أن تسدد أجر شهري لا يقل عن 4000 درهم، وذلك عن طريق نظام حماية الأجور. وأشارت الوزارة إلى أن توظيف المواطن الملتحق بالدراسة ضمن برامج مدعومة من “نافس” يدخل ضمن نسب التوطين المطلوبة.
وأوضحت الوزارة أن نظام عقد عمل المواطن الدارس يمثل آلية تعاقدية موحدة تنظم تعاقد الشركات مع الكوادر المواطنة الملتحقة بالدراسة ضمن برامج معتمدة من “نافس”. وأكدت على ضرورة التزام المنشآت التي تبرم عقود عمل “مواطن دارس” بإصدار تصريح عمل وفق نموذج محدد، وتوفير بيئة تدريب مناسبة للمواطن دارس.
وفيما يتعلق بتخرج المواطن الدارس، يجب على المنشآت تعديل “عقد عمل المواطن الدارس” إلى “عقد عمل مواطن” بعد التخرج، مع تعديل مستوى الأجر وفقا لأنظمة المنشأة. ويجب أن تكون مدة العقد بعد التعديل لا تقل عن مدة الدراسة، ويعتبر تعديل عقد العمل خلال مدة الدراسة خطوة ضرورية لتحقيق أهداف التوطين.
ويشترط القرار المنظم لعقود عمل المواطن الدارس أن تشتمل المنشآت على عدة التزامات، بما في ذلك صرف أجر شهري للمواطن وتسجيله في صندوق المعاشات، بالإضافة إلى توفير تدريب متوافق مع تخصص المواطن وتعيينه في وظيفة مناسبة بعد تخرجه. ويجب على الكوادر المواطنة العاملة بنظام “المواطن الدارس” الالتزام بشروط التدريب والعمل وتغيير التخصص الدراسي إلا بعد موافقة صاحب العمل.
ويحق لجهات العمل استرجاع الأجور المصرفة إذا انتهك المواطن أي التزام من التزاماته، ويمكن تمديد أو تجديد العقد بالتراضي. وفي حال استمرار تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته دون اتفاق جديد، يعتبر العقد ممتداً بالشروط نفسها. يجب أن تلتزم الشركات باللوائح والتشريعات المتعلقة بالتعاقد مع الكوادر المواطنة وضمان تحقيق أهداف التوطين في القطاع الخاص.
