قدمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي تقريرًا يتعلق بتحسين البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي. وأثناء الجلسة التي عُقدت اليوم، تمت مناقشة هذا التقرير من قبل أعضاء المجلس، وتم تحويله إلى 4 توصيات برلمانية. وتتضمن هذه التوصيات التنسيق مع الجهات المعنية لوضع برامج لرفع مؤشر الدولة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والعمل على تحسين القطاعات الفرعية المتعلقة بهذا المجال.
التقرير أيضًا اقترح ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي ينص على تطبيق مادة في المرسوم الاتحادي رقم 25 لعام 2022 والتي تهدف إلى تنظيم وتطوير الصناعة. ويتعلق هذا القرار بتحديد المزايا والإعفاءات لبعض أنواع الأنشطة الصناعية، وتقديم دعم خاص للمنشآت المملوكة بنسبة 100% للمواطنين، وكذلك تحديد الإطار التنظيمي الذي يدعم الأنشطة الصناعية المتعلقة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية. كما أشير أيضًا إلى ضرورة العمل نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر.
تضمنت التوصية الأخيرة من التقرير التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتطوير آليات لإدارة النفايات الإلكترونية والنفايات الناتجة عن الأنشطة الصناعية. وتشجيع الشركات على إعادة تدوير النفايات بطريقة تكفل إعادة تدويرها أو معالجتها بشكل صحيح. يأتي هذا الاهتمام بإدارة النفايات ضمن إطار تعزيز الاستدامة البيئية والمحافظة على البيئة.
تم التأكيد في التقرير على أهمية دعم القطاع الصناعي والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتطويرها. وتحفيز الشركات على اعتماد التقنيات الحديثة والمتطورة لتحقيق التحول الرقمي وزيادة القدرة التنافسية. وتحسين بيئة العمل لتشجيع الابتكار والاستثمار في البحث والتطوير من أجل تحسين الإنتاجية وتنمية الصادرات، وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وتم استعراض سبل تحسين بيئة الأعمال وتقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لتعزيز دورها في رفع مستوى الابتكار والتنافسية.
