أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم 30 يونيو المقبل هو الموعد النهائي لإنجاز وتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لعام 2024، والتي تهدف إلى زيادة نسبة نمو الوظائف المهارية في شركات القطاع الخاص. سيتم متابعة التزام الشركات بتحقيق هذه النسبة وفرض الإسهامات المالية على الشركات غير الملتزمة بهذه التوطينات، حسب قرار مجلس الوزراء. وذكرت الوزارة أنه يجب على الشركات استخدام منصة «نافس» الإلكترونية للاستفادة من بيانات الموطنين المؤهلين للوظائف المستهدفة بالتوطين.
وفقًا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء، تم توسيع قاعدة الشركات المستهدفة بالتوطين لتشمل شركات ومؤسسات تعمل بعدد من العاملين بين 20 و 49 عاملاً. يتعين على هذه الشركات توظيف مواطن واحد على الأقل في عام 2024، ومواطن آخر في عام 2025، وسيتم فرض مساهمات مالية على الشركات غير الملتزمة بتحقيق هذه المستهدفات. القرار يشمل 14 نشاطاً اقتصادياً للشركات المستهدفة بالتوطين، ويشدد على أهمية تطبيق هذه السياسات والقوانين لتحقيق التوطين.
أكد مجلس تنشيط الكوادر الإماراتية أنه يستهدف توظيف 36 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال العام الحالي، وقد تم اعتماد ميزانية تقديرية لبرنامج “نافس” بمبلغ 6.4 مليار درهم. حيث تم تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص خلال العام الماضي، ووصل عدد المواطنين العاملين في هذا القطاع إلى 92 ألف مواطن، وعدد المواطنين الذين انضموا إلى القطاع منذ إطلاق “نافس” بلغ 62 ألف مواطن.
تحذر وزارة الموارد البشرية والتوطين من ممارسة التوطين الصوري، حيث إنها تعتبر مخالفة للقوانين والسياسات المتعلقة بالتوطين وتترتب عليها عقوبات قانونية. وتوضح الوزارة أن أبرز أشكال التوطين الصوري تتمثل في تسجيل مواطن بوظيفة دون عمل حقيقي أو إعادة توظيف موظفين بنفس الشركة. وفي حال ثبوت توطين صوري، فإن الشركات المخالفة يجب أن تسدد مساهمات مالية عن مستهدفات التوطين بجانب محاسبتها على الانتفاع بالتوطين.
يهدف برنامج “نافس” إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص وزيادة عدد الكوادر الإماراتية في سوق العمل وتحسين مستوى التنمية الاقتصادية للدولة. وتعمل الوزارة على توفير المقومات التي تدعم هذا التوجه وتشجيع الشركات على الالتزام بمتطلبات التوطين لضمان تحقيق الأهداف المستهدفة والانخراط الفعّال في هذه العملية.
