قررت دائرة أمن الدولة في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية حجز دعوى قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” للحكم في جلسة 10 يوليو المقبل. وواجه 84 متهما في القضية تهما تتعلق بتأسيس وإدارة تنظيم إرهابي. المحكمة استمعت إلى تعقيب محامي الدفاع وردهم على النيابة وحجزت الدعوى للنطق بالحكم.
وفي الجلسة التي استمرت 3 ساعات، استمعت المحكمة لمرافعة المتهمين ومحاميهم الذين أبدوا بطلان الاتهامات الموجهة إليهم وعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل. شككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة ومنها التحريات، التقارير الفنية والمالية والإعلامية.
وأكدت النيابة العامة في مرافعتها أن المتهمين لم يحاكموا عن تهمة تمويل التنظيم الإرهابي وأن الجرائم المسندة إليهم مغايرة في ذاتيتها عن تلك التي حوكموا عنها في القضية السابقة. تمسكت النيابة بمرافعتها وطلبت إدانة المتهمين بتهم التنظيم الإرهابي.
وكانت الدائرة استكملت جلسة سابقة حضرها عدد من أهالي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام واستمعت إلى تعقيب محامي الدفاع وردهم على النيابة. تقدم المحامون بمذكرات تكميلية تضمنت الرد على مرافعة النيابة وبعد ذلك تم حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة المقبلة.
تم خلال الجلسة رفض سابقة الفصل في الدعوى بحكم صادر في القضية السابقة كدفع أساسي في الدعوى. وفي نهاية الجلسة تم حجز الدعوى للحكم في جلسة 10 يوليو المقبل مع إمكانية تقديم مذكرات الدفاع خلال 10 أيام.
