في صيف العام الحالي، تقف الأندية الرياضية السعودية الأربعة الكبار أمام مشهد انتخابي جديد، حيث خضعت مجالس إداراتها لآلية عمل مؤسسات أعضاء الأندية الرياضية غير الربحية. بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على الأندية الأربعة كجزء من مشروع تخصيص الأندية الرياضية واستثمارها. حُددت مدة واحدة لمجالس إدارات الأندية، ومن المقرر أن تتكرر عملية الانتخابات سنوياً.
أصدرت وزارة الرياضة تعديلات على لوائحها الخاصة بالأندية الرياضية، وركزت على دور الرئيس التنفيذي، وتقلصت صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ليقتصر دوره بشكل كبير على الاجتماعات الداخلية للمجلس والجمعية العمومية. في اللائحة المنظمة لمؤسسات أعضاء الأندية الرياضية الأربعة الكبار، اشتمل الرئيس التنفيذي على دوره بينما غابت الإشارة إلى رئيس المجلس.
استمر غياب رئيس مجلس الإدارة في لائحة الأندية الرياضية الأربعة، بينما أُعرف الرئيس التنفيذي على أنه المسؤول عن إدارة النادي اليومية أمام مجلس الإدارة. حددت اللائحة اختصاصات رئيس مجلس الإدارة بثلاثة أمور رئيسية فقط، مع اتساع صلاحيات الرئيس التنفيذي لتشمل العديد من المهام اليومية لإدارة شؤون النادي.
تناولت اللائحة صلاحيات الرئيس التنفيذي وشملت إدارة النادي اليومية والتوقيع على المكاتبات وتعيين المديرين وتمثيل النادي قضائياً وتقديم التقارير المالية وقبوض الأموال. كما تضمنت إعداد التقارير والخطط والعقود وتوزيع الشكاوى والاقتراحات وتمثيل النادي في الجهات الرسمية. كما حددت اللائحة إمكانية تفويض بعض الصلاحيات وسحب صلاحيات من الرئيس التنفيذي ونقلها لرئيس مجلس الإدارة بموافقة الوزارة.
بتحديثها الجديد، تم تحديث لوائح الأندية الكبار والشركات غير الربحية الأربعة، وستحدث اللوائح الخاصة بالأندية الأخرى. ينتظر الشارع الرياضي السعودي انتخابات مجالس إدارات الأندية، مع بروز مرشحين محتملين لرئاسة بعض الأندية الرياضية الكبار، فيما قد تمد الوزارة فترة مجالس إدارة الأندية إذا دعت الضرورة.
