ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن الولايات المتحدة تؤجل إرسال أسلحة دقيقة إلى إسرائيل بسبب جدل حول اجتياح مدينة رفح في قطاع غزة. وأشارت المصادر إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تخطر الكونغرس بشأن صفقات أخرى بقيمة مليار دولار لإسرائيل تشمل ذخيرة دبابات ومركبات عسكرية وقذائف هاون. ووصف مسؤول في الكونغرس الموقف بأنه غير مألوف، خاصة في ظل الحرب.
هناك تأكيدات من الإدارة الأميركية على عدم تأييدها لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح ما لم تكن هناك خطة لضمان سلامة المدنيين. وتتحدث التقارير الإعلامية عن تأخر بعض شحنات الأسلحة الأميركية، مع تصريحات مشرعين أميركيين حول احتمال استخدام الأسلحة الأميركية بشكل يتعارض مع القانون الدولي. ومن جانبهم، يقلل مسؤولون أميركيون من أهمية الشكاوى والتقارير الواردة.
منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، تم نقل شحنات من الأسلحة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، وتوقيع قانون يتضمن مساعدات إضافية لإسرائيل بقيمة 26 مليار دولار. وفي مارس الماضي، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن جسر جوي وبحري لتزويد إسرائيل بالأسلحة الأميركية لدعم العمليات العسكرية في غزة. وتشير تقارير إعلامية إلى توريد السلاح والذخيرة في عمليات سرية وتزويد إسرائيل بكميات كبيرة من الأسلحة المتطورة.
يبدي بعض المسؤولين الأميركيين قلقهم إزاء توريد الأسلحة الأميركية بسبب التصعيد العسكري الذي قد يحدث، خاصة مع الاستخدام الذي قد يكون غير ملائم ومخالف للقانون الدولي. وتبرز حاجة الولايات المتحدة لتحقيق توازن بين دعم إسرائيل والتأكيد على احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية. وتبقى القضايا الإنسانية والإنسانية مركزية في هذا السياق، مع التركيز على سلامة المدنيين وضرورة التدخل الإنساني الدولي لحل النزاعات.
بواقع من 100 عملية سرية منذ بداية الحرب، تم تزويد إسرائيل بأسلحة وذخيرة من السلاح الثقيل وصواريخ موجهة وطائرات مسيرة. وتركز التقارير على كيفية استخدام الأسلحة الأميركية في الحروب الجارية، مع التأكيد على مراقبة وسلامة الاستخدام. وتعكس الحالة الراهنة تأزم العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل في ظل الصراعات الجارية والتباين في السياسات الخارجية والأمنية.
من الواضح أن الولايات المتحدة تخضع لضغوط سياسية وأمنية للتعامل مع توريد الأسلحة إلى إسرائيل، خاصة في ظل التوترات الحالية وعدم اليقين بشأن تطورات المواجهات. يظهر التأجيل في إرسال الأسلحة تخوف الإدارة الأميركية من التورط في تصعيد عسكري غير ملائم قد يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات والضحايا المدنيين. وفي هذا السياق، تستمر التحديات السياسية والأمنية في العمق، مع انعكاساتها على العلاقات الثنائية والمنطقة بأسرها.
