قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإصدار بيانات ضد عملية تبادل الأسرى مع حركة حماس تحت غطاء مسؤول دبلوماسي، وذلك حسب تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية. وقد أشارت صحيفة “جيروزاليم بوست” إلى أن هذا العمل يهدف لعرقلة عملية تبادل الأسرى، وأن التصريحات التي أصدرها نتنياهو لا تعبر عن وجهة نظر المجلس الوزاري. وقد هدد نتنياهو بدخول رفح رغم عدم وجود اتفاق في هذا الشأن، مما أثار انتقادات واسعة داخل إسرائيل وخارجها.
حيث يعتزم تل أبيب بدخول رفح جنوبي قطاع غزة سواء كانت هناك صفقة لتبادل الأسرى مع حماس أو لم يتم التوصل إلى اتفاق. وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الضغوط على نتنياهو بالنسبة إلى التوصل إلى صفقة مع حماس، في حين يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي على مواصلة الحرب واجتياح رفح. من جانبها، تضع حماس وقف الحرب كشرط أساسي لأي اتفاق يتم التوصل إليه، مما يعقد المشهد السياسي الإسرائيلي ويثير تساؤلات حول مصير تلك المفاوضات.
وفي سياق آخر، اتهمت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالإضافة إلى نواب من المعارضة نتنياهو بمحاولة عرقلة صفقة تبادل الأسرى مع حماس بعد تصريح من مصدر سياسي يظهر إصرار تل أبيب على دخول رفح مهما كانت الظروف. كما تناولت القنوات والصحف الإسرائيلية تصريحات لمصدر سياسي يؤكد تمسك تل أبيب بمواصلة الحرب ضد حماس وعدم الوصول إلى أي صفقة معها، مما يعزز التوتر السياسي داخل إسرائيل.
وفي هذا السياق، وصف القائد السابق للاستخبارات العسكرية عاموس يدلين رئيس الوزراء نتنياهو بأنه “المختطف رقم 133″، إذ يعتبره رهينة بيد وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين يعارضان إبرام صفقة مع حماس ويهددان بالانسحاب من الحكومة إذا تمت الصفقة. وهذا يضع نتنياهو في موقف صعب ويثير تساؤلات حول مصير حكومته وموقفه من عمليات تبادل الأسرى مع حماس.
وفي إطار هذا الصدام السياسي، تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية على نتنياهو للتوصل إلى صفقة مع حماس، في حين يظل رئيس الوزراء الإسرائيلي متمسكا بمواقفه ومبادئه، مما يجعل الوضع السياسي في إسرائيل متوترا ومعقدا. في الوقت نفسه، تستمر المفاوضات بين حركة حماس والجهات الدولية المعنية بهذا الملف في محاولة للتوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع المستعصي.
