يستغل الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة لمصادرة مزيد من الأراضي في غور الأردن، حيث تعتبر الأراضي المتاخمة لمنازل الفلسطينيين أراضي دولة بموجب قرارات سلطات الاحتلال. وتزيد هذه الخطوة من تقييد حركة السكان الفلسطينيين وتجعلهم يواجهون صعوبات في الوصول إلى أراضيهم وممتلكاتهم. وقد تسببت هذه السياسات في زيادة عمليات مصادرة الأراضي في غور الأردن، حيث بلغت مساحة الأراضي المصادرة رقما قياسيا خلال العام الماضي.
تظهر التقارير أن أغلب الأراضي المصادرة تخصصت للاستيطانات الإسرائيلية، حيث تم تحويل 99.76% منها لاحتياجات المستوطنين. وتقع منطقة غور الأردن بالقرب من الحدود مع الأردن، ويعيش الفلسطينيون في هذه المنطقة تحت تهديد مستمر من المستوطنين والسلطات الإسرائيلية التي تدعمهم في مصادرة الأراضي.
تتعرض المجتمعات الفلسطينية الضعيفة في غور الأردن لتهديدات مستمرة من قبل الاحتلال، حيث يتم استخدام التهديد بالهدم والتهجير كوسيلة لإجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم. ويعيش السكان في هذه المناطق تحت رقابة صارمة وتهديدات بنقلهم قسراً، مما يشكل خطرا على استقرارهم وحياتهم اليومية.
تعتبر غور الأردن منطقة استراتيجية بالنسبة للإسرائيليين، حيث يرون أهمية امتلاكها كمنطقة عازلة بين الضفة الغربية والأردن. وقد شهدت المنطقة تطويرات وقرارات حكومية متزايدة خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك زيادة في بناء المستوطنات وتخصيص الأموال لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي.
ترفض المنظمات الحقوقية استخدام القوة والتهديد كوسيلة لإجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم، وتدعو لاحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي. وتحذر من تفاقم الوضع في غور الأردن والتهديد المستمر للمجتمعات الفلسطينية الضعيفة التي تعيش في هذه المنطقة.
تعتبر حرب غزة والأحداث السياسية الحالية في المنطقة عاملاً مهماً في زيادة حملات مصادرة الأراضي في غور الأردن. وبينما تستمر التوترات والاشتباكات في غزة، يتم استغلال الفوضى لتنفيذ سياسات الضم والتوسع على حساب الفلسطينيين الذين يعانون من تهجير مستمر وانتهاكات لحقوقهم الأساسية.
