افتتح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المؤتمر الدولي للتدريب القضائي بحضور نخبة من المختصين والقانونيين من مختلف أنحاء العالم ومشاركة أكثر من 600 متخصص و45 متحدثًا وخبيرًا. وأكد الوزير على تقدم تنموي غير مسبوق في جميع المجالات في المملكة بفضل رؤية المملكة 2030 وقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وشدد على أهمية تعزيز الجودة الموضوعية في النواحي القانونية لرفع كفاءة المنظومة العدلية.
وأوضح الوزير أن التدريب والتأهيل من أهم الأدوات التي تساهم في تحقيق العدالة بأفضل صورها، وأن مركز التدريب العدلي يسعى دائمًا لتأهيل أفراد المنظومة العدلية والقانونية بالتنسيق مع شركائها في كافة القطاعات. كما أشار إلى أن التحول الرقمي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يلعبان دورًا كبيرًا في تحسين جودة القضاء والمحاكم.
وأكد وزير العدل أن الاستثمار في بناء القدرات البشرية يعتبر محورًا أساسيًا في تطوير العملية القضائية، وأن مركز التدريب العدلي يعمل على تأهيل وتدريب القضاة بالإضافة إلى أفراد المنظومة العدلية والقانونية الأخرى. يهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات ومناقشة التوجهات الحديثة للتدريب القضائي والقانوني في عصر التحول الرقمي.
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق التوازن بين الاستثمار في التحول الرقمي وتطوير الجوانب البشرية في مجال العدالة، من خلال تحقيق أعلى درجات الجودة القضائية وتوفير أفضل مستويات التدريب والتأهيل. يشارك في المؤتمر عدد من معاهد ومراكز التدريب العدلي الدولية والخبراء الدوليين في مجال التدريب القضائي والقانوني لتحقيق أهداف تنمية المهارات القضائية.
وتتناول جلسات المؤتمر مستقبل التدريب القضائي والعدلي في ظل التحول الرقمي ووسائل تطوير المحتوى التدريبي في المجال القضائي والعدلي، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في التدريب وآليات القياس الفعال لأثر التدريب. تهدف الجلسات إلى تحقيق تكامل بين التدريب القضائي والممكنات التقنية لتحقيق أعلى مستويات الجودة والفعالية في النظام القضائي.
