حذر وزير الحقوق الاجتماعية في إسبانيا، بابلو بوستندوي، الشركات الوطنية في إسرائيل من المساهمة في الإبادة الجماعية في فلسطين، مما أثار استياء السفارة الإسرائيلية. ودعا الوزير الشركات في إسرائيل إلى تقديم تفاصيل حول الإجراءات المتخذة لتجنب ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع خطر المساهمة في الإبادة في فلسطين.
ردت السفارة الإسرائيلية في إسبانيا بشكل قوي على هذه الادعاءات، ونفت بشدة توريط إسرائيل في إبادة، واصفة الاتهامات بأنها كاذبة وتحريض على الكراهية ومعاداة السامية. كما نددت بمحاولات شيطنة إسرائيل ونزع الشرعية عنها بهدف دعم حماس وتحقيق زوال الدولة الإسرائيلية.
وفي وقت لاحق، نأت وزارة الخارجية الإسبانية بنفسها عن رسالة الوزير بابلو بوستيندوي، مؤكدة أنها غير مطلعة على مضمون الرسالة وأن الوزير لم يتحدث باسم الحكومة. وتم استخدام مصطلح “الإبادة” في هذه الرسالة، وهو مصطلح تم استخدامه عدة مرات مؤخرًا من قبل وزراء من اليسار الذين ينتمون إلى حكومة بيدرو سانشيز.
يأتي هذا الاتهام في سياق جهود سانشيز للحشد الدعم الأوروبي لفكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو خطوة يمكن أن تتخذها مدريد من جانب واحد، بما يعكس توجهًا نحو الدعم لحقوق الفلسطينيين والقضية الفلسطينية.
إن استخدام مثل هذه اللغة القوية والادعاءات الخطيرة تثير توترات بين الحكومات وتعقد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وعلى الرغم من أن السلام والحل السياسي للقضية الفلسطينية يتطلب التعاون والحوار بين إسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي بشكل عام، إلا أن هذه الخلافات يمكن أن تعرقل تلك الجهود وتزيد من التوترات.
يجب على الأطراف المعنية أن تتبنى مواقف بناءة وتعمل على تخفيف التوترات وتحسين العلاقات الدبلوماسية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ويجب عليهم أيضًا أن يلتزموا بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي لضمان وقف الانتهاكات والمساهمة في تحقيق العدالة والسلام في الشرق الأوسط.
