أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها للتحقيق في ممارسات إسرائيل في غزة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بسبب تقارير تشير إلى تخوف مسؤولين إسرائيليين من إصدار مذكرات توقيف بحقهم. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن المحكمة ليس لها اختصاص في إصدار الأحكام بحق المسؤولين الإسرائيليين، وهذا يأتي في سياق تصريحات جاءت على خلفية احتمالية إصدار مذكرات توقيف ضد مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب مجازر في غزة.
وتؤكد الولايات المتحدة وإسرائيل عدم عضويتهما في المحكمة الجنائية الدولية، مع انضمام السلطة الفلسطينية إليها في عام 2015. وفيما يتعلق بتقارير حول إمكانية صدور مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أصدرت بيانا يشير إلى هذه الشائعات ويعبر عن قلقها من التطورات القادمة.
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت تقارير إعلامية إلى تحذيرات وتهديدات من قبل أعضاء في الكونغرس الأميركي بشأن المحكمة الجنائية الدولية، حيث وصف رئيس مجلس النواب الأميركي مذكرات الاعتقال المحتملة بأنها “مشينة وغير قانونية”، ودعا للتدخل لمنع مثل هذه الأفعال.
وفيما يتعلق بالعواقب المحتملة لإصدار مذكرات اعتقال، فإنه من المتوقع أن يواجه المسؤولون الإسرائيليون صعوبة في السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مما قد يؤدي إلى زيادة عزلة إسرائيل على الصعيد الدولي وتقليص التعاون معها.
وفي رد فعل مباشر على تقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية صدور مذكرات اعتقال، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي من خطر مواجهة معاداة سامية، مشددا على استعداد إسرائيل لمواجهة أي تحركات تستهدف مسؤولين إسرائيليين بارزين. وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن أي قرارات تصدر عن المحكمة لن تثني إسرائيل عن مواصلة القتال والدفاع عن نفسها.
