يوضح الدكتور يوسف الشريف في الإجابة على سؤال قارئ حول شيك مدته ستة أشهر على شخص داخل الدولة وعدم اتخاذ أي إجراءات، أنه في حالة عدم صرف الشيك بسبب عدم وجود رصيد أو أي سبب آخر، يمكن تقديم ملف تنفيذ وطلب اسباغ الشيك بالصيغة التنفيذية واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة. وفي حالة وضوح الاحتيال، يمكن فتح بلاغ جزائي أو اتباع طريق المطالبة المدنية.
وفي حالة عدم وجود إفادة من البنك، يمكن الحصول عليها عن طريق تقديم الشيك للبنك مباشرة أو بواسطة رسالة من مركز الشرطة أو بأمر من قاضي الأمور الوقتية. ويمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على هذه الإفادة لضمان استرداد المبلغ المحدد في الشيك.
ويستعرض الدكتور يوسف الشريف أيضًا الخيارات القانونية الممكنة في حالة التوقيع غير المطابق أو أي أساليب احتيال أخرى. ويشير إلى أنه يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مثل الحجز على أية ممتلكات للمدين أو منعه من السفر وما إلى ذلك.
وينصح الدكتور يوسف الشريف القارئ بضرورة الاستفسار من الجهات القانونية المختصة والتحقق من الإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها لضمان حصوله على المبلغ المستحق من خلال الشيك. ويشدد على أهمية متابعة القضية بانتظام واتخاذ الخطوات اللازمة في الوقت المناسب لحماية حقوقه.
وفي النهاية، يوضح الدكتور يوسف الشريف أن حق الشيك لا يسقط بالتقادم إذا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استرداد المبلغ المستحق. ويجدد دعوته للقراء بالتواصل وارسال أي استفسارات على البريد الإلكتروني المخصص للغرض.
