يترقب الوسطاء الحصول على رد حماس المتوقع اليوم (الثلاثاء) أو غداً (الأربعاء)، على المقترح المصري للتهدئة في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل. وكشف مصدر مطلع بعض تفاصيل المقترح، حيث أشار إلى أن فترة التهدئة المطروحة قد تصل إلى 6 أسابيع، وذلك بشرط إطلاق سراح حماس لأكثر من 20 محتجزاً إسرائيلياً. تبلغ الفترة قابلة للتصغير إذا لم يتم الإفراج عن العدد المحدد من المحتجزين. الطرفان، حماس وإسرائيل، قد وافقا على المقترح ولكن الإشكالية تكمن في تفاصيل عمرية ووظيفية معينة فيما يتعلق بالمحتجزين.
ووفقًا للمصدر، فإن حماس لم تتخل عن مطلبها بإعلان انتهاء الحرب، لكنها تستعد لمناقشة ذلك خلال فترة التهدئة وتنفيذ الجزء الأول من الصفقة. من المحتمل تحقيق الاتفاق خلال الأيام القليلة القادمة بعد تجاوز بعض الصعوبات التي تواجه التنفيذ، ومن المحتمل قبول تعديلات على عدد أيام التهدئة لتجاوز عقبة المحتجزين. يُتوقع أن تشمل رد حماس على المقترح المصري طلبًا لمزيد من الوضوح بشأن عودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمال غزة وشروط عودتهم.
من جانبه، رُجِح أن تقدم حماس ردها في المساء، حيث قررت إسرائيل عدم إرسال وفد للقاهرة في انتظار رد الحركة. وفي القاهرة، أقيم اجتماع بين ممثلي مصر وقطر، الدولتين الوسيطتين بين الفلسطينيين وإسرائيل، بالإضافة إلى وفد من حماس بعد شهور من المناقشات. غادر وفد حماس مصر متجهًا إلى قطر للتشاور والرد بأسرع وقت ممكن حسبما أفاد مصدر في الحركة.
وفي شهر نوفمبر الماضي، توصل المفاوضون إلى اتفاق أدى إلى إطلاق سراح نحو 100 أسير إسرائيلي من قبضة حماس في غزة مقابل الإفراج عن أكثر من 400 أسير فلسطيني. بينما ما زال حوالي 130 إسرائيليًا محتجزين في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم قد توفوا. يواجه مسؤولين إسرائيليين تحديد العدد الدقيق للمحتجزين وضمان إطلاق سراحهم. تبقى التفاصيل حول تنفيذ المقترح المصري محل اهتمام وتتطلب مزيدًا من التواصل والمحادثات المكثفة بين الأطراف المعنية.
