تصاعدت حدة التوتر بين مصر وإسرائيل في الأيام الأخيرة بعد شن الجيش الإسرائيلي حربًا على رفح، مما دفع القاهرة إلى تعزيز وجودها على الحدود مع قطاع غزة. وقد كشفت مصادر مطلعة عن توقف اللقاءات الأمنية بين البلدين بسبب تصاعد التوتر بينهما بعد العملية في رفح. وتتضمن الأسباب التي أدت إلى توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل عملية رفح التي اعتبرتها مصر انتهاكًا لاتفاقية السلام بين البلدين عام 1979.
كشفت مصادر مصرية مسؤولة عن توقف اللقاءات الأمنية بين مصر وإسرائيل مؤكدة أن ملف تخفيض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بيد الجهات السيادية المصرية. كما تم إلغاء الجهات الأمنية المصرية المسؤولة عن الملف الفلسطيني الزيارات والاتصالات مع نظرائها الإسرائيليين. ونفت القاهرة زعم إسرائيل بأن إغلاق معبر رفح تم بالتعاون مع مصر وأكدت عزمها دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وفي هذا السياق، استبعد الخبير الاستراتيجي اللواء رضا فرحات اتخاذ القاهرة أي إجراءات متسرعة مثل إبعاد السفير الإسرائيلي من القاهرة أو استدعاء السفير المصري من تل أبيب. وأكد أن تقليل العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل يجب أن يكون بقرار من رئاسة الجمهورية بعد اجتماع خاص بمجلس الوزراء ومجلس النواب. ويُذكر أن القاهرة سبق وسحبت سفيرها من إسرائيل ثلاث مرات سابقة.
وفي حال تم تعليق اتفاقية كامب ديفيد، سيتم اتخاذه بقرار من الرئاسة المصرية بعد اجتماع خاص بمجلس الوزراء ومجلس النواب لإقراره. وفي السياق نفسه، يُذكر أن القاهرة أعلنت عزمها دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، مما أدى إلى تصاعد التوتر بين البلدين. يجب على الجهات السياسية المصرية اتخاذ قرارات حكيمة وتوفير الحماية للمواطنين في هذا السياق المتوتر.
