الحالة السياسية للكويت قد وصلت إلى مرحلة خطيرة، وذلك بسبب عدم القدرة على حل المشكلات الداخلية والتناحر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. تأخذ الديمقراطية شكلها المناسب بناءً على عوامل متعددة منها التطور الاجتماعي والثقافي والتاريخي. ولذلك، يجب أن تكون السياسات الديمقراطية متسقة مع طبيعة المجتمع ونظام الحكم لكي تحقق التنمية والاستقرار ووحدة المجتمع. تجنباً للتسمم الناتج عن زيادة جرعات الديموقراطية غير المناسبة، يجب أن تكون أي إدارة سياسية تهدف إلى تحقيق التنمية مبنية على المرونة والتكيّف مع الظروف.
كانت الكويت تمتلك تاريخاً مشرقاً في تجربتها البرلمانية، وقد حققت تقدماً كبيراً في العديد من المجالات. لكن بسبب عوامل متعددة، تحولت هذه التجربة الناجحة إلى مأساة تهدد بالمزيد من الأخطار. من الضروري الآن التدخل لوقف هذا التدهور وتصحيح المسار بشكل حاسم. نتمنى للكويت الشقيقة مرحلة مستقبلية أفضل، مع مشاركة جميع الفئات السياسية والاجتماعية في مسؤولية تقديم الحلول اللازمة في هذه المرحلة الحرجة.
تبقى الديمقراطية هدفاً نبيلًا يسعى إليه الجميع، ولكن يجب أن تكون هذه الديمقراطية مبنية على أسس صلبة تتناسب مع واقع المجتمع ومتطلبات التنمية. إذا لم تحقق الديمقراطية الفعلية التقدم والاستقرار، فإنه لا يجدر بنا التباهي بأنظمتنا السياسية بل يجب علينا الاهتمام بالنتائج والعمل على تحقيق الرخاء والعدالة وازدهار الوطن والمواطنين. بالتضامن والتعاون، يمكن للكويت أن تتجاوز الصعوبات الحالية وتعود إلى مسار النمو والازدهار.
في نهاية المطاف، يجب أن يكون هدف أي نظام سياسي هو تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الداخلي. لذلك، يجب على جميع الأطراف السياسية في الكويت أن تعمل معاً من أجل وحدة الوطن وحفظ الاستقرار ومواجهة التحديات بقوة وثقة. الكويت قادرة على تجاوز المشاكل الراهنة إذا تم التركيز على المصلحة العامة والتضامن الوطني. لذا، نأمل في أن تشهد الكويت مستقبلاً أفضل وأكثر استقرارًا وازدهارًا بمشيئة الله.
