صادق مجلس الوزراء على منح اللجنة الفنية بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة على نقل الأصول والممتلكات المتعلقة بمهمات نقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة إلى المؤسسة العامة للري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. يأتي هذا القرار بعد نقل مهام نقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة بجميع استخداماتها من شركة المياه الوطنية إلى المؤسسة العامة للري.
في خطوة مهمة، تمت الموافقة على تحويل المهام ذات الصلة بنقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة بجميع استخداماتها إلى المؤسسة العامة للري وذلك بالتعاون مع اللجنة الفنية والهيئة العامة لعقارات الدولة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق مزيد من التعاون بين الجهات المعنية وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل قانوني وسلس.
تم اتخاذ هذا القرار لنقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة بجميع استخداماتها، سواء الزراعية أو الصناعية أو الحضرية، إلى المؤسسة العامة للري، وذلك في إطار جهود تحسين وتطوير القطاع الزراعي وضمان توفير مياه نقية وآمنة للاستخدام العام. هذا يأتي في إطار سعي الحكومة لتعزيز البنية التحتية والخدمات العامة في البلاد.
ويعد هذا القرار جزءًا من مبادرات الحكومة لتعزيز القطاع المائي وتحسين خدمات نقل وتوزيع المياه المعالجة. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين كفاءة الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات ذات الصلة بالمياه المعالجة.
بالتالي، يعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستدامة والتنمية المستدامة في القطاع المائي وضمان توفير المياه بشكل فعال وفعال. ومن المهم أن تستمر الجهود المشتركة بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذا القرار بكفاءة وفعالية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد.
