في إطار الجهود التي تبذلها الدولة السعودية لضمان سلامة وصحة المواطنين والمقيمين على أراضيها، قام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمتابعة حادث التسمم الغذائي الذي وقع في أحد مطاعم مدينة الرياض. وجرى العمل على رفع تقارير مفصلة عن أسباب التسمم والتحقيق في المسببين له من خلال التحاليل المخبرية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمتضررين. تبين أن مصدر التسمم كان من إضافات غذائية مكملة، وتم سحبها من الأسواق بالكامل.
تأكدت الجهات المختصة من احتواء الحادث وتجاوزه، وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن لن يمر الحادث دون محاسبة لمن يثبت تقصيره أو إهماله في الحفاظ على سلامة العامة. تم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه، خاصة بعد تظهر محاولات لإخفاء الأدلة التي قد تكشف الحقيقة المتعلقة بأسباب التسمم. تم اتخاذ إجراءات لمساءلة كل من تسبب في التقصير في أداء مسؤولياته وتأخير الاستجابة للحادث.
تم تشكيل لجنة عليا للتحقق من التقصير في أداء المسؤولين عن الحادث وتتبع تنفيذ الإجراءات الواجبة. الهدف من ذلك هو ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل وتعزيز الالتزام بالمعايير الصحية والسلامة. يجري العمل على تعزيز الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية لضمان توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين والمقيمين.
تأكيداً على الالتزام بالشفافية والحرص على سلامة الجميع، صدرت توجيهات بملاحقة جميع المسؤولين عن الحادث وتحميلهم المسؤولية الكاملة لما حدث. يشير التحقيق إلى وجود إهمال وتقصير بعض المسؤولين الذين لم يلتزموا بالإجراءات الواجبة لضمان سلامة الأفراد. يؤكد ذلك على أهمية تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالمعايير الصحية وسلامة الغذاء في المنشآت الغذائية.
نتج عن هذا الحادث توجيهات صارمة بضرورة تعزيز رقابة الجودة والتفتيش المستمر على المنشآت الغذائية وتشديد الرقابة على الإضافات الغذائية المستخدمة. يجري العمل على وضع آليات فعالة لتحقيق الالتزام بالمعايير الصحية وضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين والمقيمين. من المهم دعم الجهود الرقابية لحماية الجميع من التسمم الغذائي وضمان سلامة الصحة العامة في المملكة العربية السعودية.
