بدأت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق في عدد كبير من القضايا الجنائية والإدارية خلال الشهر الماضي، حيث انخرط فيها 166 شخصًا من المواطنين والمقيمين في سبع وزارات بتهم فساد، وتم اعتقالهم وفقًا للإجراءات الجزائية. نفذت الهيئة خلال أبريل الماضي 1790 جولة رقابية وتم التحقيق مع 268 شخصًا مشتبهًا بهم في عدد من الوزارات، بما في ذلك الداخلية والدفاع والحرس الوطني والعدل والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
تم ايقاف 166 شخصًا من المواطنين والمقيمين بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وغسل الأموال، وتم الافراج عن بعضهم بكفالة ضامنة. وأشارت الهيئة إلى أن الإجراءات النظامية لا تزال جارية لتقديمهم للقضاء. يأتي هذا التحقيق ضمن جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلاد، وتحقيق العدالة وفرض القانون على المخالفين.
تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد في القطاعات الحكومية، حيث تعتبر الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وغسل الأموال من الجرائم التي تؤثر سلباً على مصالح الدولة والمجتمع. وتعكس جهود الهيئة في هذا الصدد التزامها بمحاربة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والعدالة في العمل الحكومي، وضمان تحقيق العدالة وفرض القانون على المخالفين.
يأتي هذا التحقيق في إطار التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، وفقاً لرؤية المملكة 2030. تعتبر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من الجهات الحكومية المهمة التي تعمل على تحقيق هذه الأهداف، من خلال تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتطبيقها على المخالفين بكل حزم. وتعكس جهود الهيئة في هذا الصدد التزامها الحقيقي بتحقيق العدالة وتعزيز النزاهة وفرض القانون بكل سرعة وفعالية.
من المهم أن تستمر جهود الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، من أجل ضمان تحقيق النزاهة والعدالة في البلاد، وتحقيق الرضا العام بين المواطنين والمقيمين. ويعكس التحقيق الحالي التزام الهيئة بمواصلة حماية الاقتصاد والمجتمع من آثار الفساد وضمان سلامة المؤسسات الحكومية. ويشكل تطبيق العدالة وتحقيق الشفافية أساسًا لبناء مجتمع يسوده النزاهة والعدالة في جميع القطاعات.
