ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في غزة. حضر الاجتماع عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين من الدول العربية والإسلامية الشقيقة، حيث تمت مناقشة آليات تكثيف الجهود لتحقيق وقف فوري للحرب في غزة وحماية المدنيين بموجب القوانين الدولية. كما تم التأكيد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان غزة والسعي للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة.
تمت مناقشة تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة. كما أكد الوزراء على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضوا أي محاولات لنقل الشعب الفلسطيني خارج أرضهم. كما طالبوا بفرض عقوبات فاعلة على إسرائيل في رد على خرقها للقانون الدولي والقانون الإنساني وارتكاب الجرائم في غزة والضفة الغربية.
عبر الوزراء عن قلقهم بشأن الإجراءات ضد المتظاهرين السلميين في الدول الغربية، مطالبين بوقف الحرب في غزة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة ضد الفلسطينيين. كما دعوا إلى وقف إرهاب المستوطنين واتخاذ مواقف قوية ضدهم. وأكدوا على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم.
أكد الوزراء على ضرورة مواصلة جهود الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني. وشددوا على أهمية وقف عمليات التهجير والاستيطان في فلسطين، مع التأكيد على ضرورة حماية الحقوق الإنسانية وتحقيق العدالة الدولية. تم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة وتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين.
تسلط الاجتماعات الضوء على أهمية التعاون العربي والإسلامي المشترك في مواجهة التحديات التي تواجه الأقليات والمجتمعات المهمشة. وتأتي هذه الجهود ضمن إطار الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتحقيق العدالة والحقوق للشعوب المظلومة. تعكس هذه الاجتماعات التزام الدول العربية والإسلامية بدعم القضية الفلسطينية والتصدي للاستباحة الإسرائيلية والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
