في كلمة ألقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء إحياء الذكرى السنوية للمحرقة، أثار قلقه من إمكانية صدور مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين من قبل المحكمة الجنائية الدولية. حيث اعتبر نتنياهو أن هذه الخطوة تقيد حركة إسرائيل وتحرمها من الدفاع عن نفسها. يأتي هذا في سياق تقارير تتحدث عن احتمالية صدور مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي بسبب الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.
وبحسب تقارير صحفية، يعتبر نتنياهو “خائف ومتوتر” من احتمالية صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. وقد بذل جهوداً كبيرة في الضغط على واشنطن لمنع صدور هذه المذكرات، وحتى تأثير على الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا الصدد. يُذكر أن هذه القضية تختلف عن قضية الإبادة الجماعية التي تحاكمها محكمة العدل الدولية التي تقع في لاهاي أيضًا.
خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ في أكتوبر الماضي، سقط أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، بينهم العديد من الأطفال والنساء. هذا بالإضافة إلى الدمار الهائل الذي خلفه العدوان والمجاعة التي تسببت في وفاة العديد من الأطفال والمسنين، وفقًا للبيانات الفلسطينية والأممية. وتواصلت إسرائيل هذه الحرب على غزة على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورًا، وطلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني.
وتُذكر أن المحكمة العدلية الدولية تعمل على حل النزاعات بين الدول، بينما تُركز المحكمة الجنائية الدولية على المسؤولية الجنائية الفردية في قضايا الحرب والجرائم الضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وفي هذا السياق، يبقى القلق بشأن إمكانية صدور مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين محورًا للانتباه العالمي.
بشكل عام، من الواضح أن هذه المعركة القانونية الجديدة قد تشكل تحديًا كبيرًا لإسرائيل ولقادتها. وبينما تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى تحقيق العدالة في قضية الجرائم ضد الإنسانية والحرب، يبقى الضغط السياسي والدبلوماسي جزءًا لا يتجزأ من هذه المعادلة المعقدة. وفي النهاية، يظل على إسرائيل وكافة الأطراف المعنية الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وإيجاد حلول سلمية للصراعات من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
