قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقليل من أهمية أي مذكرات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضده أو ضد أي من مسؤولي حكومته. جاءت هذه التصريحات بعد تقارير تفيد بإمكانية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحقه وبحق زملائه بسبب الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة. وأكد نتنياهو أن قرارات المحكمة لن تؤثر على تصرفات إسرائيل لكنها “ستشكل سابقة خطرة”.
وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تقبل بأي محاولة من المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها. واعتبر أن تهديد المحكمة ضد إسرائيل هو “فضيحة” بسبب كونها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. وأضاف أن إسرائيل ستواصل حربها ضد حماس حتى تحقيق النصر وستدافع عن نفسها دائما.
تقوم المحكمة الجنائية الدولية بدراسة إمكانية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين على خلفية انتهاكات للقانون الدولي وارتكاب جرائم حرب في غزة. وتمنى نتنياهو بمناشدة الحلفاء الغربيين، لاسيما الولايات المتحدة، المساعدة في هذه القضية. ويجب التنويه أن هذه القضية تعتبر منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية المقامة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي.
على الرغم من صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، إلا أن إسرائيل تواصل عدوانها على قطاع غزة وتسبب في سقوط أكثر من 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء. كما خلف العدوان دمارًا هائلًا ومجاعة أودت بحياة المدنيين. يطالب كثيرون باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
يعاني سكان قطاع غزة، الذين يقارب عددهم 2.3 مليون فلسطيني، من حصار إسرائيلي دام لسنوات طويلة. ويتضح أن هناك حوالي 1.7 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة، الذين اضطروا للنزوح بسبب الحرب في عام 1948. وتستمر معاناة سكان غزة بسبب الحصار والعدوان المستمر عليهم.
يجدر بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تركز على المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بينما تتعامل محكمة العدل الدولية مع النزاعات بين الدول. وعلى الرغم من محاولات إسرائيل تقديم مبررات للقضايا القائمة ضدها، فإنها ما زالت تواجه ضغوطا دولية بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي.
