في الوقت الحالي، يعاني العديد من المستهلكين من ارتفاع غير مبرر في أسعار قطع غيار السيارات، مما دفع البعض إلى اللجوء إلى محلات التشليح للحصول على قطع بأسعار أقل وجودة أفضل من القطع التجارية. تشير التقارير إلى أن قطع الغيار الأصلية أصبحت غالية وغير متاحة بشكل كافي لدى الموردين ووكالات السيارات، مما يجعل البديل المثالي هو البحث عن قطع الغيار في الأسواق النوعية.
وزارة التجارة تؤكد على ضرورة رصد ومراقبة أسعار قطع الغيار بشكل دوري، وتنظيم جولات رقابية على وكالات السيارات لضمان التزامها بالقوانين المحددة وضمان جودة الصيانة وتوافر قطع الغيار. يشير الخبراء إلى أن ارتفاع أسعار قطع الغيار يعود إلى الطلب المتزايد على القطع الأصلية، مما يدفع وكلاء السيارات لرفع الأسعار نظرًا للعروض التجارية التي لا توفر الجودة المطلوبة.
تشير التقارير إلى أن الحل الأمثل لمشكلة ارتفاع أسعار قطع الغيار يكمن في تشجيع الانفتاح في السوق، منع الاحتكار، وتوفير منصات بيع إلكترونية مضمونة توفر قطع الغيار بأسعار عادلة وجودة مضمونة. يؤكد المحللون على أهمية وعي العملاء قبل الشراء والبحث عن أفضل الخيارات في السوق من خلال زيارة مراكز الصيانة والاستفسار من أصحاب التجربة للتأكد من شراء قطع غيار ذات جودة عالية وأسعار معقولة.
من ناحية أخرى، يشير الخبراء إلى أن العديد من المستهلكين يلجأون إلى شراء قطع الغيار من محلات التشليح أو من خارج المملكة بحثًا عن أسعار أرخص، بينما يعاني البعض من انعدام الخيارات في الوكالات حيث يجب شراء القطع بالكامل دون إمكانية شراء القطع بشكل منفصل. تشير التقارير أيضًا إلى ارتفاع أسعار قطع الاستهلاكية المستبدلة بشكل دوري مثل البطاريات والفلاتر، مما يزيد من تكاليف الصيانة بشكل عام.
بشكل عام، تظهر البيانات أن القطع الأصلية أصبحت غالية ولا تتوفر بشكل كافي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار التجارية في الأسواق الرسمية. يتطلب الأمر تدخل حازم من الجهات المعنية لمراقبة الأسعار ومنع الاحتكار وتشجيع الانفتاح في السوق لضمان توفر قطع الغيار بأسعار معقولة وجودة عالية لكافة المستهلكين في المملكة العربية السعودية.
