نفى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في بيان أصدره مكتبه الإعلامي، تلقي لبنان “رشوة” من الاتحاد الأوروبي لإبقاء اللاجئين السوريين في أراضيه. جاء ذلك ردًا على إدعاءات تقول إن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات مالية مرتبطة بإبقاء اللاجئين. وأكد ميقاتي أن المساعدات المالية ليست مرتبطة بأي شروط وأنها تُقدم بموجب القواعد المعتادة لقبول المساعدات.
وفي زيارة لبيروت، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن حزمة مساعدات مالية بقيمة مليار يورو للبنان، مما أثار تساؤلات حول علاقتها بالتصريحات التي أُدليت بها سابقًا حول اللاجئين السوريين. يُذكر أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يقدر بحوالي 1.8 مليون شخص، مما يشكل عبئًا كبيرًا على البنية التحتية والاقتصاد اللبناني.
وأكد ميقاتي أن حزمة المساعدات الأوروبية تستهدف دعم القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى الأسر الأكثر فقرًا، دون وجود شروط مرتبطة باللاجئين السوريين. وأشار إلى أن هناك جزءًا من المساعدات سيُخصص لتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية لضبط الحدود ومكافحة التهريب والجريمة.
وفي إطار تطبيق القوانين، أعلن ميقاتي عن عزم الحكومة على ترحيل الأشخاص الذين يقيمون بشكل غير شرعي في لبنان، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يُقبل الجدل. وأوضح أن الأجهزة المعنية ستنفذ القوانين بصرامة، ما يعكس تصميم الحكومة على فرض القانون والنظام في جميع أنحاء البلاد دون تسامح مع من يخالفون القوانين.
بهذا الإعلان، يبدو أن الحكومة اللبنانية ترغب في تبديد الشكوك والشائعات المنتشرة حول علاقة المساعدات الأوروبية بقضية اللاجئين السوريين. وتؤكد على أن المساعدات تأتي في إطار تعزيز القدرات الصحية والتعليمية والاجتماعية في البلاد، وليس لإبقاء اللاجئين. تعكس هذه الخطوة تصميم الحكومة على استخدام المساعدات الأوروبية بشكل شفاف وفي مصلحة السكان اللبنانيين بشكل عام.
