أقدم موظف في إحدى الشركات على اختلاس مبلغ 800 ألف درهم، ثم قام بالتعاون مع شخص آخر لتحويل هذا المبلغ إلى عملة رقمية وإيداعه في حساب الشخص الثاني. وبينما كان الموظف يحاول الهروب عبر المطار، تم القبض عليه من قبل الشرطة، واستعادت المبلغ بالكامل. تمت محاكمة المتهمين وحكمت المحكمة الابتدائية بحبسهما لمدة سنة وتغريمهما مبلغ 800 ألف درهم. وخففت محكمة الاستئناف الحكم إلى شهر واحد مع الغرامة، وقامت بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية.
رفعت الشركة التي تعرضت للاختلاس دعوى قضائية لاسترداد المبلغ المختلس. واستندت الشركة إلى حقيقة أن الموظف المتهم تسلم المبلغ واختلسه بدلاً من إيداعه في حساب الشركة. بعد إصدار حكم جزائي بإدانة المتهمين، قامت المحكمة المدنية بإعادة المبلغ إلى الشركة بناءً على اعتراف الموظف بأن المبلغ المضبوط هو المبلغ المختلس.
بعد الاستئناف على الحكم، قامت محكمة الاستئناف بتخفيف العقوبة وتأييد الغرامة التي تقع على المتهمين. وتم تأكيد الحكم بحق الشركة بالمبلغ المسترد، حيث قضت المحكمة بأن المبلغ المضبُط في حوزة الأجهزة الأمنية يعود ملكيته للشركة وتحقق أحقيتها في استرداده.
تمثل المتهمين أمام المحكمة المدنية الذين اعترفوا بالواقعة وأقرا بأن المبلغ المحرز هو المبلغ المختلس. استندت المحكمة إلى الإقرار القضائي لتثبت حقية الشركة في المبلغ المسترد. وقد تم تأييد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وأصبح قابلاً للتنفيذ، مما يمكن الشركة من مطالبة المبلغ بشكل قانوني.
بصورة متشعبة، تمثل المحاكمات والاستئنافات والدعاوى القانونية العديد من التحديات والعقبات التي يجب التغلب عليها لاسترداد الأموال المختلسة. تضمنت الإجراءات القانونية المتخذة إدانة المتهمين واستعادة المبلغ بالكامل لصالح الشركة المدعية، التي نجحت في استعادة حقوقها بفضل قرارات المحاكم المختلفة.
