قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام موظف مدان بالاختلاس برد مبلغ 617.6 ألف درهم إلى الشركة التي كان يعمل بها. وكان الموظف قد استلم هذا المبلغ من عملاء الشركة ولم يوده في الحساب الخاص بالشركة وفقاً لواجبات وظيفته. قامت الشركة برفع دعوى مدنية ضد الموظف المدان مطالبة بسداد المبلغ بالإضافة إلى الفوائد والرسوم.
تم توجيه تهمة الاختلاس إلى الموظف من قبل المحكمة الجزائية، وقضت المحكمة بحبس الموظف لمدة شهر وتغريمه بالمبلغ الذي اختلسه، بالإضافة إلى إبعاده عن الدولة. قام الموظف بتقديم استئناف ضد الحكم ولكن رفضت محكمة الاستئناف الاستئناف وأيدت الحكم الأولي.
قررت المحكمة المدنية أن الحكم الجزائي النهائي ضد الموظف المدان يكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية، وأن المبلغ المدعى عليه يجب أن يتم ردّه إلى الشركة المدعية. ولم يحضر الموظف المدان الجلسة رغم إعلانه قانونيًا، مما جعل الحكم صادرًا بحقه.
تقدمت الشركة المدعية بدعوى مدنية للمطالبة بالمبلغ المنهوب من قبل الموظف المدان، وأكدت أن التقرير المحاسبي وثائق تثبت اختلاس الموظف للمبلغ المالي. بناءً على هذه الوثائق وحكم المحكمة الجزائية، يتوجب على الموظف دفع المبلغ المختلس بالفوائد.
يحق للشركة المدعية أن تطلب رد المبلغ المنهوب منها بالإضافة إلى الفوائد القانونية المعتمدة. وقد قضت المحكمة المدنية برد المبلغ وفرض عليه دفع الرسوم والتكاليف القانونية. يجب على الموظف المدان الالتزام بالحكم الصادر ضده ودفع المبلغ المدين به، والذي لم يورد في الحساب الشركة وفقًا لواجبات وظيفته.
