أكدت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند «A1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية». وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نظيراً لما حققته الحكومة من تقدم ملموس في الإصلاحات الشاملة منذ عام 2016م، وفاعلية سياسة ماليَة قوية واقتصاد كلي داعم للاستدامة الاقتصادية.
وفي تقريرها، توقعت موديز أن استمرار تنفيذ المشاريع الكبيرة المتنوعة سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الحقيقي خارج قطاع النفط، حيث تتميز هذه المشاريع بتصميمها وتسويقها النموذجي على مراحل محددة. وهذا يعزز فعاليتها ويسهل تنفيذها، مما ينعكس إيجابياً على اقتصاد المملكة.
وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس الجهود المبذولة في الإصلاحات التي أدت إلى استثمارات كبيرة في القطاعات غير النفطية، مما سيؤدي في المستقبل إلى تقليل اعتماد الاقتصاد والمالية السعودية على النفط.
وتناولت وكالة موديز النمو المتسارع للاقتصاد السعودي والجهود المستمرة للحكومة في تحسين فعالية السياسات والسيطرة على التطورات الاقتصادية والمالية. كما أشارت الوكالة إلى قوة المركز المالي للمملكة والاحتياطات الضخمة من العملات الأجنبية التي تمتلكها، مما يعزز استقرار الاقتصاد السعودي.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تواجه فيه السعودية تحديات اقتصادية ناتجة عن تراجع أسعار النفط وتباطؤ النمو العالمي. إلا أن التوجهات الحكومية الاقتصادية والاستثمارات الضخمة في القطاعات غير النفطية تعطي تفاؤلًا بالنمو المستقبلي لاقتصاد المملكة. ويبدو أن الجهود المستمرة في تعزيز التنوع الاقتصادي وتنفيذ المشاريع الكبيرة ستسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية السعودية على المستوى العالمي.
باستمرار المملكة العربية السعودية في تحقيق التقدم الاقتصادي والمالي، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة والاستثمارات الضخمة في القطاعات غير النفطية، يبدو أنها على الطريق الصحيح نحو تعزيز اقتصادها وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي. وهذا يعزز تصنيف البلاد الائتماني ويوضح قوة وثقة الأسواق الدولية في اقتصاد المملكة وإدارتها المالية.
