في الاتحاد الأوروبي، تم اليوم الثلاثاء الموافقة على استخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتسليح أوكرانيا. ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يدر استخدام هذه الأموال نحو 3 مليارات يورو سنويًا لمساعدة كييف في مواجهة الحرب التي شنتها روسيا وإعادة الإعمار. وكان الاتحاد الأوروبي قد جمد حوالي 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي التي حجزها التكتل في إطار العقوبات المفروضة على روسيا بسبب هجومها على كييف في فبراير 2022. ومن المقرر أن يستخدم 90% من الفوائد لشراء الأسلحة لصالح أوكرانيا، بينما سيستخدم 10% منها لإعادة الإعمار.
في روسيا، بدأت مناورات تشمل أسلحة نووية تكتيكية في منطقتها العسكرية الجنوبية. وتهدف هذه المناورات إلى اختبار جهوزية الأسلحة النووية غير الإستراتيجية لضمان سلامة الأراضي الروسية، وذلك رداً على التصريحات “الاستفزازية والتهديدات الصادرة عن مسؤولين غربيين”. ويشير الخبر إلى أن الأسلحة النووية التكتيكية، التي تستخدم لضرب أهداف كبيرة وتجمعات للقوات المعادية في الخطوط الأمامية والخلف مباشرة.
من ناحية أخرى، اقترح وزير خارجية أوكرانيا أن يتصدى حلفاء بلاده من أراضيهم للصواريخ الروسية التي تستهدفها، إذا لم يتم توفير “كل الوسائل الضرورية” لقواتها الناقصة. وأكد أنه لا توجد حجة قانونية أو أمنية أو أخلاقية تمنع شركاء أوكرانيا من الدفاع عنها ضد الصواريخ الروسية. ويأتي هذا الاقتراح في سياق تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا، خصوصاً بعد بدء المناورات الروسية التي تشمل أسلحة نووية تكتيكية.
في سياق متصل، تقدم أكثر من 3 آلاف سجين في أوكرانيا بطلبات للانضمام إلى القوات المسلحة، بموجب قانون جديد يهدف إلى تعزيز الجيش ومواجهة التحديات الأمنية التي تواجه البلاد. ويستبعد هذا القانون استقطاب السجناء المدانين بارتكاب جرائم خطيرة، مثل القتل العمد لأكثر من شخصين أو العنف الجنسي أو الاعتداءات على الأمن القومي. ويأتي هذا الخطوة بعد أكثر من عامين من الحرب التي أسفرت عن نقص في الجنود والأسلحة في أوكرانيا، في مواجهة جيش روسيا الذي يعد بعداد أكبر.
بذلك، تواصل أوكرانيا الجهود لتعزيز قواتها ومقاومتها للتحديات الأمنية التي تواجهها، بينما تتصاعد حدة التوترات مع روسيا. وبدأت الاتحاد الأوروبي في استخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتسليح أوكرانيا وإعادة الإعمار، في حين تستعد روسيا لمناورات تشمل أسلحة نووية تكتيكية في منطقتها العسكرية الجنوبية. تأتي هذه التطورات في إطار تصاعد التوترات بين الطرفين وحرص كل منهما على حماية مصالحه الوطنية والإستراتيجية.
