شدد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام بالقاهرة، على أهمية القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بلاهاي بشأن فرض تدابير عاجلة على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في قطاع غزة. واعتبر هذا القرار انتصاراً للعدالة الدولية وتعزيزاً لسيادة القانون في مواجهة سياسة القوة والاستعلاء التي تنتهجها إسرائيل بدعم من حلفائها.
وأشار مهران إلى أن المحكمة اتخذت هذا القرار استناداً إلى الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا بتاريخ 10 مايو، بعد تقديم أدلة تثبت ارتكاب إسرائيل جرائم يمكن أن تعتبر جريمة إبادة ضد الفلسطينيين في غزة. وفي ضوء ذلك، أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات العسكرية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وكفالة حرية حركة المدنيين.
وأكد الخبير الدولي أن هذه التدابير تتماشى مع القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين في حالات الحرب. وقد أشاد بدور جنوب أفريقيا في تقديم الدعوى أمام المحكمة، معبّراً عن تأييده لجهودها في حماية حقوق الشعوب المضطهدة، ومؤكداً على ضرورة انضمام الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية لدعم جنوب أفريقيا في الدعوى ضد إسرائيل.
وطالب مهران مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية والمقررين الخاصين في الأمم المتحدة بمتابعة تنفيذ قرار المحكمة وتوثيق أي انتهاكات ترتكبها إسرائيل، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم امتثالها للقرار. كما شدد على ضرورة عمل الدول لممارسة الضغط على إسرائيل وإجبارها على الامتثال للشرعية الدولية، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية وتجارية وقطع العلاقات الدبلوماسية في حال استمرار الانتهاكات.
وبهذا القرار، فإن المجتمع الدولي يؤكد على التزامه بحماية حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الشعوب المضطهدة. ويبرز دور المحكمة الدولية في فرض العدالة والقانون على الدول التي ترتكب انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية. وهذا يعكس التحول نحو تعزيز السيادة القانونية والعدالة الدولية في التعامل مع الصراعات والأزمات في العالم.
