منعت هيئتا المواصفات والمقاييس والجودة، والموانئ العامة، 20 شركة مصنعة من استيراد مركباتها بسبب عدم التزامها بتقديم خطة التوريد للعام 2024 خلال الإطار الزمني المحدد. وقد تم منع الشركات من إدخال مركباتها الخفيفة الجديدة التي لا يزيد وزنها عن 3.5 طن، الواردة من تلك الشركات بشكل مؤقت حتى تقديم الخطة المطلوبة وبحد أقصى حتى نهاية العام.
أصدرت هيئة الموانئ تعميمًا يفيد أنه سيتم نشر القائمة التي تضم الشركات الممنوعة على البوابة الإلكترونية لكفاءة الطاقة. ونجد أن اللائحة الفنية لإجراءات تسجيل البيانات وإصدار بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة في المركبات تتضمن تسجيل خطط التوريد للمركبات من قبل الشركات المعنية، حيث ستقوم هيئة المواصفات بدراسة الخطط والموافقة عليها مع إبلاغ الشركات بأي ملاحظات بشكل إلكتروني أو كتابي.
وأعلنت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة في العام الماضي عن عددٍ من الشركات المصنعة للمركبات التي لم تقدم خطط توريدها في الموعد المحدد، وأن تلك الشركات ستتحمل المسؤولية عن أي تأخير في نشاطاتها التجارية داخل المملكة العربية السعودية.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية لتعزيز الجودة والمواصفات في قطاع النقل، وتشجيع الشركات على الالتزام بالإجراءات المطلوبة لضمان جودة المركبات المستوردة. كما يعكس تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات على الشركات التي لا تلتزم بالتقديم الزمني لخطط التوريد لسنوات معينة.
تشير التوجيهات الجديدة إلى أهمية الالتزام بالتعليمات واللوائح المحددة من قبل الجهات المعنية، حيث يُعتبر تقديم خطط التوريد للمركبات جزءًا أساسيًا من عملية الاستيراد والتصدير ويسهم في تحسين الرقابة وضمان جودة المنتجات المستوردة.
بالإضافة إلى ذلك، يشجع هذا الإجراء الشركات على تحسين إدارة عملياتها والالتزام بالتقاليد الاحترافية في مجال التصنيع والتوريد، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد بشكل عام من خلال تعزيز الثقة بين الشركات المستوردة والمصنعة والحكومة. وفي النهاية، يهدف هذا القرار إلى تحفيز الشركات على التحسين المستمر في أداء أعمالها وتقديم منتجات عالية الجودة للمستهلكين.
