كشفت مصادر حقوقية يمنية عن مخطط حوثي لتصفية 11 مختطفاً جديداً من أبناء محافظة الحديدة بتهمة التخابر مع القوات الأمريكية. وأبدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات استنكارها الشديد لهذا المخطط، معتبرة أنه يظهر استمرار مليشيا الحوثي في استخدام القضاء كوسيلة لقمع المعارضين والمدنيين. كما أشارت الشبكة إلى أن الحوثيين قد استخدموا القضاء لتنفيذ أجندتهم السياسية وأصدروا العديد من أحكام الإعدام بحق خصومهم، بما في ذلك القيادات الشرعية والصحفيين والناشطين.
وأكدت الشبكة أن المليشيا الحوثية أصدرت أكثر من 400 حكم بالإعدام ضد معارضيها السياسيين، وأدانت حادثة إعدام 9 أشخاص من أبناء تهامة في صنعاء كجريمة إرهابية. وطالبت الشبكة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف الأحكام الجائرة والعمل على إطلاق سراح المختطفين دون شروط.
وأعربت الشبكة عن قلقها إزاء استخدام المليشيا الحوثية الإرهابية للقضاء كوسيلة لتنفيذ أجندتها وترهيب المعارضين. وأشارت إلى أن الحكومة الحوثية قد أدانت بشدة من قبل على الساحة المحلية والدولية بسبب ممارستها الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين.
وشددت الشبكة على ضرورة التدخل العاجل من الجهات الدولية لحماية المختطفين ووقف سياسة الإعدامات الجائرة التي تمارسها المليشيا الحوثية. كما دعت الشبكة إلى التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان في اليمن.
وأخيراً، استنكرت الشبكة جريمة إعدام 9 أشخاص من أبناء تهامة وسط ميدان التحرير بصنعاء، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين دون قيود ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان في اليمن.
