توقعت الحكومة السعودية أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 44 مليار دولار بحلول عام 2030. تهدف الحكومة إلى جذب المزيد من الشركات المحلية والدولية للدخول في هذا السوق الذي يشهد نموا سريعا. يعد تعزيز البنية التحتية للتجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني، الذي يدعم رؤية 2030، لتعزيز الاقتصاد الوطني ودفع التطور الاقتصادي في البلاد.
يُؤكد اقتصاديون أهمية الاستثمار في التجارة الإلكترونية للشركات الكبرى في السعودية وعالميا، حيث أصبحت خياراً شبه أساسياً للتوسع في الأعمال. تتمثل أهمية التجارة الإلكترونية في السعودية في تحقيق تحول جذري في طرق التجارة التقليدية، وتوفير المنتجات والخدمات بسهولة عبر الإنترنت، مما يزيد من فرص التبادل التجاري ويحسن تجربة المستخدم ويزيد الإيرادات والطلب على المنتجات المحلية.
يتوقع المحلل الاقتصادي أن ينمو قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية بنسبة 13.5% سنويا، ليصل إلى 44 مليار دولار بحلول عام 2030. تعتبر المملكة واحدة من أولى الدول التي تُولي اهتماماً بالبنية التحتية الرقمية والتجارة الإلكترونية، مما يجعلها مركزاً لوجيستياً يسرع عمليات الاستيراد والتصدير.
من جانبه، يشدد خبراء اقتصاديون على أهمية ضبط الأمن السيبراني والمالي في التجارة الإلكترونية، وضرورة توفير الحماية للمستهلك والتجار من التلاعب التجاري. يُشير أحد الخبراء إلى ضرورة توسيع نوعية التجارة وخاصة الرقمية، وفتح أفرع للبنوك المحلية الكبرى دولياً لتعزيز التبادل التجاري وإدخال العملات الأجنبية إلى البلاد.
يتطلع الاقتصاديون إلى مشاركة الشركات الكبرى في التجارة الإلكترونية في السعودية والشرق الأوسط، مما يحدد مستقبل هذا القطاع. يؤكدون على أهمية مساهمة نمو التجارة الإلكترونية في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال توفير فرص العمل، وتحفيز المنافسة، وتعزيز القطاع الخاص في المملكة. يُركزون على أن نسبة الذين يتسوقون عبر الإنترنت في المملكة بلغت حوالي 77%، مما يعزز أهمية الاستثمار في قطاع التجارة الإلكترونية.
