بعد مرور عام على الهجوم الإرهابي المسلح على كنيس يهودي في جربة بتونس، تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة خلال موسم “الزيارة السنوية” الذي يجتمع فيه آلاف اليهود التونسيين والعالميين في الكنيس اليهودي بجزيرة جربة. تم رفع حالة الاستنفار الأمني بشكل واضح، مع رصد قوات خاصة بلباس مدني وعسكري في المنطقة. وتمت الفعاليات هذا العام بشكل هادئ ومن دون احتفالات غنائية أو رقص في الشوارع نظرًا للأوضاع الأمنية الحساسة نتيجة للأحداث في غزة والضفة الغربية.
تم اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية والسياسية لضمان سلامة الزائرين خلال هذا الحدث، بمشاركة رجل الأعمال بيريز الطرابلسي ووزير السياحة السابق روني الطرابلسي. كما تزامنت الذكرى السنوية للهجوم المسلح مع موعد الزيارة وشهدت اتخاذ تدابير أمنية إضافية لضمان عدم تكرار ذلك الحادث المأساوي. ورغم التأكيد من قبل الجهات التونسية على أن الهجوم ليس له صبغة إرهابية، فإن هناك شكوك تحيط به تقوم السلطات الفرنسية بالتحقيق فيها.
تم إجراء تحقيقات أمنية وقضائية من قبل مصالح النيابة العمومية في فرنسا بسبب وجود فرنسي بين القتلى خلال الهجوم. ووفقًا للمصادر الفرنسية، فقد تم توجيه الشبهات لأربعة أشخاص شاركوا في تنفيذ الهجوم، بينهم عون أمن تونسي سابق مشتبه في علاقته بتنظيم داعش الإرهابي. وتم الكشف أيضًا عن تورط ثلاثة متهمين آخرين في تقديم دعم للعون السابق، بما في ذلك عبر خدمات الإنترنت.
تعود بعض الهجمات الإرهابية في تونس إلى فترة سابقة، حيث تم تنفيذ تفجير شاحنة وقود في مدخل الكنيس اليهودي في جربة عام 2002، وقد تمت تبني تلك الهجمات من قبل تنظيم القاعدة. كما شهدت بعض المعالم اليهودية الهجمات من قبل “مجهولين” و”سلفيين متشددين”، وتم كتابة شعارات معادية للسلطات الإسرائيلية على بعض تلك المعالم عندما كانت خالية.
رغم مرور عام على الهجوم الإرهابي، ظلت السلطات التونسية تؤكد أن الهجوم لا يحمل صبغة إرهابية ولكنه جريمة إجرامية. كما نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد أن يكون الهجوم ناتجًا عن كراهية للسامية، مشيرًا إلى تاريخ العيش المشترك بين اليهود والمسلمين في تونس. كما تم التركيز على عدم الدعوة للتهويل الإعلامي بشأن الهجوم لضمان استقرار الأوضاع الأمنية ودعم السياحة في البلاد.
