ومن جانبه، أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي على أهمية تنظيم وجود اللاجئين السوريين في لبنان بشكل قانوني، مشيرًا إلى أن قرارات الحكومة تهدف إلى تطبيق القانون وضبط الأوضاع، وليس إلى إجبار اللاجئين على العودة إلى بلادهم بالقوة.
وعلى صعيد آخر، أشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان للنازحين السوريين في لبنان وعدم تعرضهم للتعذيب أو الإجبار على العودة إلى سوريا إذا كانوا يواجهون خطرًا على حياتهم هناك.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تثير جدلاً واسعًا في لبنان، حيث يواجه اللاجئون السوريون ظروفًا صعبة وضغوطًا متزايدة للعودة إلى بلادهم في ظل استمرار الحرب الدائرة في سوريا وعدم استقرار الوضع هناك.
وبالرغم من التحركات والقرارات التي يتخذها الفرقاء اللبنانيون في هذا الصدد، إلا أن القضية لا تزال محور جدل وخلاف بين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية من جهة وبين السلطات اللبنانية وبعض الفرقاء السياسيين من جهة أخرى.
ويظل الحل الشامل لهذه القضية يتطلب جهودًا دولية مشتركة لضمان حقوق اللاجئين وحمايتهم، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات وحلول سياسية للأزمة السورية تسهم في تحقيق عودة آمنة وكريمة للنازحين إلى بلادهم.
