تم إعلان قرار حكومي بتحويل “الشعبة الخامسة” في العراق، التي كانت سجناً ومقراً للاستخبارات في عهد صدام حسين، إلى حديقة ومتحف. هذا القرار أثار جدلاً بين موافق ومشكك ومعارض. الهدف من هذا التحويل هو تحويل المنطقة إلى مركز خدمات يوفر الراحة للزوار ويحتفظ بالشواهد التي تذكر بالتعذيب والقمع خلال فترة صدام حسين. الحكومة تعتبر هذا المشروع جزءاً من جهودها الخدمية الهادفة إلى تحقيق النفع العام للشعب العراقي.
مع اقتراب تنفيذ المشروع، انقسمت آراء العراقيين بين مؤيد ومعارض. بينما يرون بعضهم أن هذا المشروع يشكل جزءاً من تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الضرورية، يرون آخرون أنه يمثل محاولة لمحو تاريخ الاضطهاد في العراق. هذه التقسيمات تعكس الجدل الذي يحيط بهذا القرار وبما قد يمثله من مغزى تاريخي وسياسي للعراق ولشعبه.
ما زال المشروع يثير استفهامات بخصوص الهدف النهائي منه، وما إذا كان سيكون هناك استغلال اقتصادي للموقع. بعض الناشطين والمعارضين يشككون في العملية التي تم إعلانها للمشروع، ويعتبرون أنها قد تؤدي إلى فساد في حال تمت على نحو غير شفاف. لذلك، يجب النظر بعناية في كيفية تنفيذ هذا المشروع وضمان عدم استغلاله لأغراض غير قانونية.
من جهة أخرى، تعتبر بعض الشخصيات السياسية والنواب هذا المشروع خطوة إيجابية تساهم في إعادة إحياء المنطقة وتحويلها إلى مركز ترفيهي وثقافي يخلد ذكرى ضحايا نظام البعث. يرى البعض الآخر أن هذا التحويل يعني محو تاريخ الاضطهاد والقمع في العراق، ويجب تخصيص المكان لإقامة متاحف توثق هذه الجرائم لتبقى شاهدة للاجيال القادمة.
بشكل عام، يرى معارضو المشروع أن هذا التحويل يمثل محاولة لتجاهل تاريخ القمع والتعذيب في العراق، بينما يرون مؤيدوه أنه يشكل فرصة لتحويل المنطقة إلى مركز خدمات يخدم الزوار ويحتفظ بالتاريخ الحافل للعراق. يجب أن تتم دراسة جميع الجوانب السياسية والاقتصادية لهذا المشروع قبل تنفيذه، لضمان استفادة منه بشكل إيجابي وشفافية في العملية الإدارية.
